و تباشر النيابة تحقيقاتها معه بعد اتهامه و3 وزراء آخرين باهدار المال العام وتربيح الغير بدون وجه حق , وتسهيل الاستيلاء علي المال العام بعد تخصيص شاليهات شاطئ عايدة السياحي لعدد من مسئولي النظام السابق باسعار رمزية في حين ان قيمة الكابينة 100 الف جنيه .
وكان المستشار مصطفي الحسيني محامي عام الاموال العامة بالقاهرة قد كلف نيابة الاموال العامة بالاسكندرية باجراء تحقيق مع 4 وزراء سياحة سابقين هم كل من منير فخري عبد النور وزهير جرانة , وفؤاد سلطان , في قضية اتهامهم بتخصيص كبينتين فاخرتين بالايجار السنوي لكل من رئيس الوزراء الاسبق احمد نظيف ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي بشاطئ عايدة بالمنتزه بالاسكندرية , بقيمة الفي جنيه سنويا بموجب حق انتفاع مباشر , علي الرغم من ان القيمة السوقية الحقيقية لايجار الشاليه كانت لا تقل عن 150 الف جنيه سنويا.
وكشفت التحقيقات برئاسة محمد مندور رئيس نيابة الاموال العامة بالاسكندرية , ان منير فخري عبد النور الذي تولي منصب وزير السياحة عقب ثورة 25 يناير , قد وافق علي استمرار انتفاع العادلي ونظيف بالكبينتين رغم وجودهما بالسجن.
واظهرت التحقيقات في البلاغات المقدمة ضد وزراء السياحة , انهم استمروا في تخصيص حق الانتفاع ل12 كابينة بقصر المنتزه بالامر المباشر بذات المبلغ المتدني الذي لا يتجاوز الفي جنيه , في حين ان اقل قيمة سوقية لحق الانتفاع لا تقل عن 150 الف جنيه , حيث قامت النيابة بالاستعلام في ذات الوقت عن الاسعار السوقية للشاليهات.
وتبين ان تخصيص الشاليهات و الكبائن قد تضمن ايضا 12 اسما لكبار المسئولين السابقين , منهم زكريا عزمي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية وعاطف عبيد رئيس الوزراء الاسبق وابراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق وابناء الدكتور احمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الاسبق وآخرين.
وقامت نيابة الاموال العامة بالاسكندرية بتكليف هيئة الرقابة الادارية , باجراء التحريات اللازمة حول تلك الوقائع وتشكيل لجان خبراء من كليات الهندسة , و التي اودعت تقريرها بالفعل في شان الوقائع التي تضمنتها البلاغات.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق