وكشفت مصادر قضائية بالعليا للانتخابات , ان اللجنة اجتمعت وتناقشت فيما بينها حول وضع جدول مواعيد العملية الانتخابية برمتها , واتخذت قرارا بشانها علاوة علي اصدارها قرار بالشروط الواجب توافرها في المرشحين لعضوية المجلس وكذالك تحديد مواعيد التقدم بالتظلمات علي قرار الاستبعاد من الترشح و الفصل فيها وانها حددت موعدا خلال الاسبوع القادم موعدا لبدء فتح باب الترشح.
واضافت المصادر , بان اللجنة قامت بوضع شروط الترشح كما اقرها القانون و التي تنص علي ' انه يشترط في من يترشح لعضوية مجلس النواب ان يكون مصريا لاب مصري متمتعا بحقوقه المدنية و السياسية , وان يكون اسمه مقيدا في قاعدة بيانات الناخبين و الا يكون قد طرا عليه سبب يستوجب الغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك , وان يكون بالغا من العمر خمس وعشرين عاما علي الاقل يوم الانتخاب , و ان يكون حاصلا علي شهادة اتمام مرحلة التعليم الاساسي او ما يعادلها علي الاقل , و يكون ادي الخدمة العسكرية الالزامية او اعفي عنه ما طبقا للقانون , و الا يكون من قيادات الحزب الوطني المنحل الممنوعين من ممارسة العمل السياسي و الترشح للانتخابات لمدة 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور .
كما اشارت المصادر ان اللجنة العليا للانتخابات قررت ان يتم التقدم باوراق الترشيح الي المحاكم الابتدائية في مصر علي ان يتم تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها في سجلاتها , يخصص احدهما للمرشحين بالنظام الفردي و يخصص الثاني لمرشحي القوائم و تعطي عنها ايصالات .
و عن الاجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا للانتخابات في تقيد المرشحين , اشارت المصادر بان اللجنة قررت ان تتولي هي فحص طلبات الترشح و البت في صفة المرشح من واقع المستندات التي يقدمها و تجمع هذه الكشوف و يكون لكل مرشح مستبعد الحق في التظلم عليها .
من ناحية اخري قالت مصادر , بان اللجنة العليا للانتخابات ستعقد مؤتمرا صحفيا خلال ساعات ستوضح فيه كافة المواعيد و الشروط الازمة لعملية الترشح و التظلمات و القرارات التي اتخذتها خلال اجتماعها , موضحة بان اللجنة ستصدر قرارا بدعوة الناخبين وكذلك المرشحين الي الترشح طبقا للقرار الجمهوري الذي صدر مؤخرا من الرئيس بدعوة الناخبين للانتخاب في المجلس التشريعي الجديد .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق