و قد استند مراد في دعوي الرد التي حملت رقم 123 لسنة 130 قضائية و المقرر نظرها بجلسة 13 فبراير الجاري , ان قاضي التحقيق تجاوز حدود طلب الانتداب حيث انه انتدب من وزير العدل للتحقيق في بلاغ مقدم من عصام سلطان ضد شفيق و آخرين و هو البلاغ رقم 300 لسنة 2012 عرائض اموال عامة عليا و هذا البلاغ تم التحقيق فيه و احالته للجنايات و محدد لنظر محاكمة المتهمين فيه جلسة 23 فبراير الجاري و لم يصدر له قرار ندب للتحقيق في البلاغات الجديدة .
و استند محامي شفيق الي اربعة اسباب اخري من بينها تجاوز حدود التحقيق بالانتقال الي مقر الجمعية في اوقات مختلفة لضبط مستندات و الزام اعضاء الجمعية برد قيمة الفيلات و الشاليهات التي تملكوها و سددوا قيمتها استنادا الي انهم غير اعضاء في الجمعية من وجهة نظر قاضي التحقيق و ليس بناء علي حكم قضائي .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق