و في التفاصيل فقد قال المستشار احمد مكي , وزير العدل , ان مشروع قانون حق التظاهر الذي تمت مناقشته بمجلس الوزراء اليوم الاربعاء تضمن ضرورة ايجاد ' حرم ' و تحديد لمسافات يتولي مهمة تحديدها المحافظ المختص , و الحد الاقصي للحرم لا يتجاوز 200 متر , و الشرطة ليس لها حق منع المظاهرات ولكنها من الممكن ان تلجا للقاضي لتعديل مسيراتها.
واشار مكي خلال مؤتمره بمجلس الوزراء , الي ان العقاب وفقا للمشروع يكون لكل من يمول المظاهرات بهدف التخريب او يتحرش جنسيا او يدخل حرما ممنوعا الاقتراب منه للمنشآت العامة او الخاصة , و القيود المحظورة بعدم حمل اسلحة او ارتداء اقنعة سواء للمراة او الرجل.
قال المستشار احمد مكي , وزير العدل , ان الحكومة اقرت مبدئيا , اليوم الاربعاء , قانون مواد العقوبات تحت مسمي ' قانون مكافحة التعذيب ' , مؤكدا انه شخصيا يفخر بهذا القانون , مطالبا وسائل الاعلام بتعريف المصريين بهذا القانون .
قال المستشار احمد مكي , وزير العدل , ان مشروع حماية حق التظاهر لا يعني تقييد التظاهر الذي يعد حقا من حقوق الشعب المصري , الذي قام بمظاهرة اسقطت نظاما يوم 25 يناير , لافتا الي ان نجاح المظاهرة مرتبط بسلميتها.
و اشار وزير العدل , خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء , الي ان الشرطة لكي تتمكن من الحماية لابد من الابلاغ عن المظاهرات ب3 ايام وابلاغ الهدف من المظاهرة.
واكد ان مجلس الوزراء وافق علي مشروع قانون حق التظاهر , وانه سوف يتم ارساله الي مجلس الشوري للنظر فيه , موضحا ان القوانين لابد ان توضع في العلن , وانه لا يضع توقيعه الا علي قانون يشرفه .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق