و أكد مصدر قضائي في تصريح له اليوم ان ملف حسين سالم مازال محل دراسه مستفيضه وتجميع لكافة المنازعات القضائيه التي كان حسين سالم طرفا فيها سواء التي احيلت للمحاكم او التي صدرت فيها احكام او التي مازالت متداولة قيد التحقيقات بالنيابات وصولا لشكل التسوية التي تتلاءم وحجم العدوان علي المال العام واسترداد القدر من الاموال الذي يتناسب مع هذا العدوان.
واوضح ان اوراق الملف تتضمن ايضا الطلب المقدم من محامي رجل الاعمال الهارب لاجراء التسوية القضائية في كافة المنازعات القانونية المتعلقه بموكله و المتداولة في المحاكم , مؤكدا ان محامي حسين سالم ابدي استعداد موكله لسداد كافة المبالغ المطلوبه منه تمهيدا لانقضاء الدعاوي الجنائية ضده.
وقال ' انه من المنتظر ان يتفاوض وفد النيابة العامة خلال زيارته لاسبانيا مع حسين سالم لاسترداد الاموال المهربه من جانبه وغلق ملف القضيه ' .
ومن جهة اخري اكد المستشار حامد راشد المحامي العام الاول بنيابة الاموال العامه العليا ان القوانين تنص علي ان هناك تصالحا في جرائم معينه مثل جرائم الجمارك وقانون البنك المركزي وقانون الضرائب علي الدخل وقانون الضريبة العامة علي المبيعات وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار وقانون حماية المنافسه و منع الممارسات الاحتكارية وقانون حماية المستهلك و أكمل ' انه يتعين علي النيابة حينما يقدم المستثمر محضر صلح ان تقضي بانقضاء الدعوي الجنائية للتصالح اذا كانت الدعوي في حوزة النيابة العامة __ اما اذا كانت الدعوي في حوزةالمحكمة فانه يتعين علي المحكمة ايضا قبل صدور الحكم ان تقضي بانقضاء الدعوي الجنائية للتصالح , اما اذا صدر حكم نهائي وغير بات وقدم الي النيابة محضر صلح فانه يتعين قبول هذا المحضر بشرط رد كافة الاموال و العقارات محل الجريمة بالاضافة الي الغرامات التي قضت بها المحكمة ' واوضح المستشار حامد راشد انه اذا كان الحكم باتا فانه لا يجوز التصالح , ولكن تنفيذ الحكم يرجع الي السلطة التقديرية المخوله للنائب العام بشرط تنفيذ الحكم بالكامل .
ويمكن للنائب العام وقف تنفيذ العقوبه بعد عرض الموضوع علي محكمة النقض , و اشار المستشار حامد الي ان النيابة العامة تقف علي مسافة واحدة من جميع الاطراف و المتهمين سواء من النظام السابق او المعارضه او غيرهما , اما بالنسبة للاحكام الغيابية فمجرد تقديم طلب الصلح يتعين رفع امر المنع من السفر وترقب الوصول وفي هذه الحالة فان المستثمرالهارب يعود الي مصر لعمل اعادة اجراءات وتقضي المحكمة بانقضاء الدعوي للتصالح .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق