عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عامر جادو وبعضوية المستشارين علي النمر ومحمد خير الله وبسكرتارية محمد جبر ومحمد عوض.
حضر المتهمون علاء وجمال مبارك و اللواء طيار نبيل شكري رئيس جمعية الطيارين من محبسهم وسط حراسة امنية وتم ايداعهم قفص الاتهام واخذ علاء وجمال مبارك يسيران داخل قفص الاتهام ذهابا وايابا وكانهما يمارسان تمارينهما الرياضية اليومية , كما تم ادخال باقي المتهمين المخلي سبيلهم قفص الاتهام مع المتهمين المحبوسين وهم محمد رضا صقر ومحمد رؤوف حلمي ومحمد جمال فخر الاسلام اعضاء جمعية الطيارين وتبادلا الاحضان و التصافح مع نجلي المخلوع.
وفي بداية الجلسة اشتكي الديب لهيئة المحكمة من وقوع حادث علي الطريق تسبب في تعطيله لمدة ساعتين , واعلن انه قبل البدء في مرافعته سوف يتحدث عن بعض الملاحظات الهامة في القضية واهمها انه منذ بداية المحاكمة وفي الجلسة الاولي التي نظرت فيها المحكمة القضية سبق وقال ان ' القضية تفوح منها رائحة الانتقام السياسي ' واكد بانه كان صادقا في هذه المقولة لان المستهدف الاوحد في هذه القضية هو المتهم الاول الغائب الفريق احمد شفيق , واوضح بان اكبر دليل علي ذلك ان صاحب البلاغ في هذه القضية هو الاستاذ عصام سلطان وكما هو معلوم فهو يشغل منصب رئيس حزب الوسط الذي يراسه ابو العلا ماضي وهو يعد حزب من الاحزاب المتحالفة مع حزب ' الحرية و العدالة ' , كما انه كان عضوا في مجلس الشعب الذي قضي ببطلانه.
واشار ان الجانب السياسي المناوئ لهذه الجماعة هو الفريق احمد شفيق , وبدات المشكلة عندما تقدم باوراق ترشيحه للانتخابات الرئاسية فتم عمل مخطط رهيب لابعاده واقصائه عن مرشح الحرية و العدالة.
واضاف نفاذا لتلك الخطة تقدم سلطان بتاريخ 8 و9 ابريل قبل تقديم البلاغ ضده في هذه القضية بمشروع باقتراح بقانون ' العزل السياسي ' وعندما قضي بعدم دستورية , وفلت شفيق من هذه المكيدة تم تفصيل مكيدة اخري له للاطاحة به وهو تقدم سلطان بهذا البلاغ بتاريخ 12 مايو لعام 2012 رغم ان وقائع القضية قد مضي عليها اكثر من 20 عاما.
واكد فريد الديب انه متي انتهي التحقيق يرسل قاضي التحقيق الاوراق للنيابة العامة وعليها ان تقدم له طلباتها كتابه خلال 3 ايام اذا كان المتهم محبوسا و10 ايام اذا كان مخلي سبيله وعليها اخطار الخصوم واذا لم يحدث ذلك يبطل امر الاحالة طبقا للقانون واحكام محكمه النقض , وقاضي التحقيق المكلف بالقضية تجاهل هذا النص وتجاهل طلبات المحامين بالمخالفة للمادة 153 من قانون الاجراءات مما يجعله غير محايد واصدر بذلك قرار الاحالة ضد المتهمين الماثلين امام المحكمة.
وانضم الديب الي باقي المحامين في طلباته ودفوعهم , مشيرا الي ان التهمه المنسوبة الي جمال وعلاء هي الاشتراك مع الفاعل الاصلي , وان الشريك يستفيد دائما من دفوع الفاعل الاصلي حيث انه لو برئ الفاعل الاصلي برئ بالضرورة الشريك.
واكمل الديب ان التهم الموجهة لموكليه هو الاشتراك مع المتهم الاول الفريق احمد شفيق في تهم تسهيل الاستيلاء علي المنفعة و الربح بان اتفقا معه علي ذلك وساعداه بالتوقيع علي العقد المشهر سنه 1993 وتسلما تلك الارض موضوع العقد , واضاف الديب ان ذلك العقد لم يوقع عليه المتهم السابع جمال مبارك وثابت بالعقد ان الذي وقع عنه العقد علاء مبارك بصفته وكيلا عنه حيث انه وقتها كان موظفا ببنك بلندن ويقيم بالخارج , وعندما قال قاضي التحقيق ان صورة المساعدة التوقيع علي العقد فان ذلك لا يشمل جمال مبارك.
اما الجريمة الثانية هي اتفاقهم ومساعدتهم المتهمين الاول و الثاني و الثالث الي فعل بان تلقيا خطابات التخصيص , وتساءل الديب هل هذه تهمة تجعلهم شركاء في واقعة انتهت بالفعل * ان حدثت_ وقال ايضا انهما دفعا ثمن الاراضي بصفتهما اعضاء في الجمعية وبذلك اصبحا بذلك شركاء فان كل ذلك هراء لا يستحق التعليق.
واكمل الديب ان المرافعة اثارت قصة رد الارض لان الرد لا يلغي السرقة فاكد الديب ان الارض محل القضية ثبتت للمتهمين وقررا ردها من دون نقود اثباتا لحسن النية مما يوضح انعدام القصد الجنائي قائلا ' رد الارض عشان يحلوا عننا ' وان الجمعية رفضت استرداد الارض وقالوا انها بموجب تخصيص سليم انتقلت بها الملكية.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق