الرئاسة تنفي عزمها اجراء تعديل وزاري و تؤكد أن انتخابات البرلمان ستجري في أول مايو القادم



نفت مصادر مطلعة برئاسة الجمهورية ماتردد بشان عزم الرئيس مرسي اجراء تعديلات وزارية مرتقبة , مؤكدة ان كل ما يتردد حول هذا الشان غير صحيح و ان الرئيس لم يبحث اجراء اي تغييرات وزراية في الفترة الحالية بعد .

و اكدت المصادر , في تصريحات له اليوم , ان الرئيس مرسي يتابع اداء الحكومة بشكل متواصل من خلال لقاءته المستمرة مع الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء او من خلال لقاءاته مع الوزراء انفسهم و ذلك من اجل العمل علي تلبية حاجة المواطنين و تحسين الخدمات المقدمة اليهم في مختلف المجالات .

و ذكر مسؤول مطلع برئاسة الجمهورية , ان الرئيس محمد مرسي سيدعو لفتح باب الترشيح لانتخابات مجلس النواب اواخر شهر فبراير الحالي , لتتم دعوة الناخبين للاقتراع اواخر ابريل او اوائل مايو .

و اوضح المصدر , مساء اليوم الاحد , انه من المقرر ان تبدي المحكمة الدستورية العليا رايها في قانون مباشرة الحقوق السياسية الخاص بالانتخابات البرلمانية الاسبوع القادم , بعد ان احاله لها مجلس الشوري في وقت سابق طبقا لولايتها السابقة علي القوانين بحسب نص الدستور .

و قال انه ' في حال موافقة المحكمة علي القانون فسيعلن الرئيس فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس النواب , في 25 فبراير الحالي , خاصة ان الدستور ينص علي بدء اجراءات الانتخابات البرلمانية في غضون 60 يوما من اقرار الدستور ' .

و لفت المسؤول الرئاسي الي ان اجراءات التقدم بطلبات الترشح ثم تلقي الطعون و اعلان القائمة النهائية للمرشحين قد تستغرق شهرين , و بالتالي فستتم الدعوة للاقتراع اما نهاية ابريل او بداية شهر مايو القادم .

ليست هناك تعليقات :