القضاء الأعلي يرفض طلب فلول القضاء التدخل لدى النائب العام لحماية البلاك بلوك

قال المستشار عبد الرحمن بهلول عضو مجلس الاعلي للقضاء , ورئيس محكمة استئناف طنطا , انه لم يصله حتي الآن علم بشان المذكرة التي قدمتها لجنة شباب القضاء و النيابة العامة ضد النائب العام , الموالون للمستشار أحمد الزند , و الذين يطالبون بالتحقيق معه فيما اصدره المستشار طلعت ابراهيم من امر ضبط و احضار لمجموعة البلاك بلوك ولا يعلم بتفاصيل هذه المذكرة.

و اوضح بهلول أن مجلس القضاء الاعلي ليس له ولاية علي الاعمال الفنية للنائب العام وانه في حالة ما اذا اخطا , فان من حق اي شخص له صفة ان يطعن اداريا علي هذا القرار امام الجهة المختصة وهو القضاء الاداري , وهو ما يؤكد بان المجلس الاعلي للقضاء ليس له اشراف علي عمل النائب العام ووكلائه.

و ردا علي سؤال فيما تضمنته المذكرة بانهم يستفتون المجلس باعتباره يضم شيوخ القضاء , اكد ان المجلس ليس جهة فتوي ولا يستفتي واختصاصاته معروفة من بينها تلقي الشكاوي من القضاء وغيرها , ولا يدخل من ضمن هذه الاختصاصات الاشراف علي النائب العام او قرار يتخذه.

كانت لجنة شباب القضاة و النيابة العامة تقدمت بمذكرة رقم 258 الي مجلس القضاء الاعلي ضد قرار المستشار طلعت عبد الله النائب العام و المؤشر عليه من رئيس المكتب الفني للنائب العام بتاريخ 29 يناير بالتعميم علي نيابات الاستئناف و النيابات الكلية و الجزئية و الثابت فيه امرا من النيابة العامة بضبط واحضار جميع عناصر المجموعة غير المحددة من الاشخاص المجهولين وتحريض لافراد الشرطة و القوات المسلحة و العامة , علي ضبطهم ومن يشتبه في انتمائه لتلك المجموعة غير المعلومة ' البلاك بلوك ' .

وقال شباب القضاة في المذكرة انه بعد الاطلاع علي احكام المواد 40 و126 و127 من قانون الاجراءات الجنائية وعلي احكام محكمة النقض و المادة 375 من التعليمات العامة للنيابات الجزء الاول التعليمات القضائية , التي تقضي بان يجب ان يشتمل الامر الصادر من النيابة بضبط المتهم الغائب واحضار علي اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل اقامته و التهمة المسندة اليه , وتاريخ الامر وتوقيع من اصدره و الختم الرسمي للنيابة ويتضمن تكليف رجل السلطة العامة بالقبض علي المتهم , واحضاره اذا رفض الحضور طوعا في الحال , وبمطابقة ذلك بقرار النائب العام يتبن يحوي اعتداء صارخا علي قانون الاجراءات الجنائية وانتهاكا لما استقرت عليه احكام محكمتنا العليا ومخالفة لما نصت عليه التعليمات القضائية للنيابات.

وطالبوا مجلس القضاء الاعلي من التحقيق في قرار النائب العام و الفصل فيما حواه من نزاع قانوني وصولا لصحة الاجراء الذي اتخذه المستشار طلعت عبد الله بوصفه يشغل منصب النائب العام ورئيس مكتبه الفني من عدمه , وعما اذا كان من الواجب عليهم كاعضاء بالنيابة العامة اتباع مثل ذلك الاجراء المعيب الباطل بطلانا مطلقا من عدمه , رغم قيامهم بتقنيين ذلك من مخالفته لصحيح القانون , واهابوا بالمجلس التدخل لرفع الاعتداءات المتكررة علي سيادة القانون.