و قد حضر المتهم من محبسه في الصباح الباكر , وسط حراسة امنية مشددة , و تم احتجازه داخل حجز المحكمة , و لم يتم ايداعه في قفص الاتهام الا قبل بدء الجلسة بدقائق معدودة منعا من التحدث الي وسائل الاعلام , و حفاظا علي سرية المحاكمة , و عقدت الجلسة في سرية تامة داخل غرفة المداولة .
و في مفاجاة من العيار الثقيل خرج المتهم من قفص الاتهام تمهيدا لادخاله الي غرفة المداولة , و تبين انه دون بخط اليد علي ملابسه من الامام و الخلف عبارات تقول : ' لا لمحاكمات الطوارئ المادة ' 75 ' من دستور مصر تقر الحق في المحاكمة الطبيعية و تنص علي ان المحاكمة الاستثنائية محظورة , و ردد المتهم عبارات قال فيها : ' هذا دستوركم انتم الذين استفتيتم عليه لا اعلم ان كان التصويت صحيحا او خطا , لكنه قانونكم الاعلي الذي يجب ان تطبقوه , من حقي اخلاء سبيلي انا محبوس بدون اوراق و تجاوزت فترة الحبس الاحتياطي 18 شهرا و من حقي اخلاء سبيلي مثل كثيرين , امثال زكريا عزمي ' , و ردد في النهاية حسبي الله و نعم الوكيل .
و عقدت الجلسة السرية داخل غرفة المداولة و صرح احمد طلعت دفاع المتهم بانه طلب من المحكمة استدعاء عدد من مسئولي شركة موبينيل و علي راسهم نجيب ساويرس , و الهارب حاليا الى خارج مصر , و محمود جميل محمود و طارق معتصم و فادي فريد ادوارد , و حسام عبد المولي الموظفين بالشركة لسماع شهادتهم امام المحكمة , و سماع شاهدي الاثبات حسام عبد المولي مدير ادارة الترقيم بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشهادة عمر احمد محمد فتحي فني اتصالات, كما التمس من المحكمة ضم ملف القضية رقم 204 لسنة 2012 جنح مستانف القاهرة الاقتصادية الخاصة بمخالفات شركة ساويرس الي ملف هذه القضية لان موضوعهما واحد, كما طالب باعداد تقرير جديد يتضمن تفريغ محتوي رسائل البريد الالكتروني الموجودة علي جهاز اللاب توب المحرز علي ذمة القضية وتفريغ الرسائل الصادرة و الواردة علي الاميلات الخاصة بالمتهم .
كما طالب الدفاع باخلاء سبيل المتهم , استنادا الي المادة 143 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة , وتمكينهم من تصوير محاضر الجلسات وتفريغ اللاب توب المضبوط وما يحتويه من ايميلات , اضافة لطلبه التمكين من رفع قضية في المحكمة الدستورية العليا لعدم دستورية نظر القضية امام محكمة طوارئ .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق