و قد اكد احمد فهمي ان المجلس , راعي في قراره الالتزام بمقتضي قرار المحكمة الدستورية العليا و اقر كل الملاحظات التي ابدتها المحكمة الا انه ادخل تعديلا حول المادة الخاصة بالخدمة العسكرية و التي تقضي بالسماح بالترشح لمجلس النواب لمن تم استثناؤهم من شرط اداء الخدمة العسكرية دون حكم قضائي بات , و الذي يتيح للمعتقلين السياسيين في ظل النظام السابق الترشح , و ذلك في حين طالبت المحكمة الدستورية العليا في تقريرها بحذف الاستثناء من الخدمة العسكرية و هو الامر الذي حذرت منه الحكومة خلال الجلسة بسبب وجود شبهة لعدم الدستورية و امكانية الطعن علي القانون .
كما وافق المجلس علي التعديلات الجديدة الخاصة باعادة تقسيم الدوائر الانتخابية و التي تضمنت اضافة 48 مقعدا جديدا ل 6 محافظات .
و قال صبحي صالح , مقرر الموضوع , خلال عرضه لتقرير اللجنة حول قرار المحكمة الدستورية العليا بشان قانون الانتخابات البرلمانية في جلسة المجلس اليوم , ' انه منذ سريان العمل بالدستور الجديد اختص المجلس بسلطة التشريع و سار لزاما ان يتصدي للاستحقاقات الدستورية ' .
و اضاف ان المحكمة انتهت الي عدم دستورية خمسة نصوص , مشيرا الي ان الدستور ينص علي مراقبة الدستورية وليس التفسير , ومع ذلك قررت اللجنة الالتزام بما ذكرته المحكمة احتراما للدستور , و المجلس يؤكد علي الالتزام باحكام القضاء وقراراته لنعطي مثلا عمليا علي ذلك.
و اوضح صبحي صالح , انه تمت مراجعة تقسيم الدوائر الانتخابية علي اسس علمية بعيدا عن التوجهات السياسية , كما ناقشت اللجنة جميع الاقتراحات من النواب فيما يخص التقسيم حتي تناي بنفسها عن شبهة الهوي السياسي .
و من جهته , طالب المستشار عمر الشريف , و هو مساعد وزير العدل لشئون التشريع , اثناء عرض المواد بادخال تعديل علي الفقرة السادسة من المادة الثالثة و التي نصت علي ' انه يجوز ان تتضمن القائمة الواحدة من مرشحي اكثر من حزب , كما يجوز ان تشكل قائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين لاحزاب او تجمع , و في جميع الحالات يتعين اظهار اثبات اسم الحزب او صفة المستقل ضمن القائمة الواحدة ' , و ذلك لتكون المادة مثلما طلبت المحكمة الدستورية .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق