و أكد ان المتعارف في القضاء و ما تحكمه الضوابط الدولية بين مصر و الدول العربية و الاسلامية انه من المعتاد طبقا لقانون السلطة القضائية الحالي و الدستور , انه يتم اعارة بعض رجال القضاء الي تلك الدول عن طريق مجلس القضاء الاعلي منفردا .
و اوضح رءوف , ان الاعارات تتم من سنوات طويلة و ذلك لان النظم القانونية في دول الخليج بالكامل شبيهة بالنظم و القوانين المعمول بها في مصر , علاوة علي ان المحاكم فيها تستند الي كتب شراح القانون المصريين , و تعتمد علي الاحكام السابقة بمصر .
و ذكر مساعد وزير العدل , ان المشرف علي الاعارة و ترتيباتها و القواعد المنظمة لها و صاحب الراي في الرفض او القبول هو مجلس القضاء الاعلي منفردا , و لا يشاركه احد في هذا الاختصاص .
و نفى وجود اي دور لوزارة العدل سوي ارسال قرارات مجلس القضاء الاعلي الي مجلس الوزراء لاصدار القرار التنفيذي علي الاعارة , و ذلك بعد انتهاء المجلس من اتخاذ كافة التقارير و القرارات .
و اشار المستشار هشام رءوف , الي ان ما نشر و ما تضمنه من اساءة شبه متعمدة كان الغرض منه هو الاساءة الي المستشار احمد مكي , كما ان قرار الاعارة اشتمل علي اسماء 19 قاضيا من درجات مختلفة بدلا من 19 آخرين انتهت اعاراتهم في دولة قطر .
و أشار الي ان ذلك حدث منذ شهر تقريبا , و كان لابد من اختيار غيرهم , و في نهاية الامر فهو يعود الي مجلس القضاء الاعلي لانه من اختصاصاته و من يحدد قيمة الراتب الذي سيتقاضاه القاضي تلك الدول و ليست مصر , مطالبا بعدم التطاول علي القضاة باي حال من الاحوال .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق