قررت احزاب تيار الاستقلال , و التي تضم جميع أحزاب الفلول التي شكلت بعد الثورة بالاضافة الى حزب التجمع , بدء اتخاذ الاجراءات القانونية و الدستورية لعزل رئيس الجمهورية , اعمالا لنص القانون رقم 247 لسنة 1956 , وذلك امام المحكمة الدستورية العليا وامام المحكمة الجنائية.
و رفض تيار الاستقلال في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بنقابة الصحفيين , تصريح رئاسة الجمهورية بتحميل القوي السياسية مسئولية العنف في مظاهرات جمعة الخلاص , محملين رئيس الجمهورية المسئولية الكاملة السياسية و الجنائية عن قتل المتظاهرين , ونشر العنف واشاعة الفوضي في البلاد.
و اعلن المؤتمر رفض وصف رئيس الوزراء لثوار التحرير بالبلطجية و المشاغبين , وان الثورة منهم براء , لان معتصمي وثوار التحرير هم من خيرة شباب مصر وهم حماة الوطن ضد الاستبداد و القهر.
كما اعلن تيار الاستقلال ان رئيس الجمهورية قد حنث باليمين الدستورية التي اقسمها امام المحكمة الدستورية العليا وامام الشعب بل وامام الراي العام العالمي , وقد تعددت وتصاعدت حدة انتهاك رئيس الجمهورية لمبادئ الدستور وسيادة القانون بداية من اصدار اعلانات دستورية منعدمة بالمخالفة لنصوص الدستور الذي نصبه رئيسا للجمهورية , واهدار استقلال القضاء وبسط سيطرة وهيمنة السلطة التنفيذية علي السلطة القضائية و التعديات علي رجال النيابة و القضاء وفرض دستور باطل احدث انقساما خطيرا غير مسبوق في تاريخ مصر الحديث , منح سلطة تشريعية لمجلس الشوري وتحصين مجلس الشوري من الحل وتحصين قراراته ضد ولاية القضاء.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق