حزب النور طالب بشكل واضح , عرض الاتفاقية علي هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف لمعرفة ما اذا كانت مثل تلك القروض ' ربوية ' من عدمها , وهو نفس الموقف الذي اتخذته الهيئة البرلمانية لحزب النور امس , اثناء مناقشة اتفاقية بنك الاستثمار الاوربي بتقديم 60 مليون يورو قرض ومنحة للصندوق الاجتماعي , وكذلك حزب البناء و التنمية توافق كليا مع منظور حزب النور.
واعلن الدكتور علي عبد التواب , عضو مجلس الشوري عن حزب النور , رفضه للقرض موضحا ان الرسول الكريم * صلي الله عليه وسم _ لعن اخذ الربا غير ان الدين كان سببا في احتلال مصر ايام الخديوي توفيق , قائلا : ' استحلفكم بالله الا نطعم شعبا حراما ' .
و أضاف عبد التواب , خلال الجلسة المسائية لمجلس الشوري اليوم الاثنين , ' علي الحكومة ترشيد الانفاق بحيث يكون مع كل وزير سيارة واحدة فقط ' , مضيفا : ' هل تعلمون اننا استوردنا ب250 مليون دولار ياميش السنة الماضية ' .
و قال النائب احمد الراوي , عضو المجلس عن حزب النور : ' لا فارق بين قرض اوربي او سعودي كلها بفائدة ' , فعلق الدكتور احمد فهمي , رئيس مجلس الشوري : ' ارجو من النواب الخروج من الجدل الفقهي -- احنا مش فقهاء ' , فتابع الراوي : ' لذلك اطالب بعرض الامر علي الازهر للنظر في امر ذلك , فاذا كان ربا فنحن في غني عنها ' .
و حاول النائب طاهر عبد المحسن النائب عن حزب الحرية و العدالة , تبرير عدم مخالفة القرض للشريعة الاسلامية , قائلا ان المادة الرابعة من الدستور تنص علي انه يؤخذ راي الازهر الشريف في الامور التي تتعلق بالشريعة الاسلامية , وهو الامر الذي اغضب نواب حزب النور وردوا عليه بان القرض يتعلق بصميم الشريعة الاسلامية , خاصة ان القرض ربوي , فرد طاهر عبد المحسن بان القرض غير ربوي.
و استمر الجدل حول القرض , وتدخل الدكتور صفوت عبد الغني النائب عن حزب البناء و التنمية , و الذي اكد ان القرض لا يندرج تحت بند الضرورة , لان 200 مليون جنيه تستطيع الدولة جمعها من مدينة نصر , وبها نسبة فائدة مخالفة للشريعة.
و هنا وقف النائب عصام العريان وطلب الكلمة مستعينا بنسخة ' الدستور ' , فمنح الدكتور احمد فهمي الكلمة له , وقال العريان : ' لقد درست شريعة اسلامية وقانون , وهنا انا نائب فقط امارس دوري التشريعي بدون رايي الفقهي في القضايا المختلفة و المادة الرابعة في الدستور لا تنص علي احالة القضايا الي الازهر الشريف لاخذ الراي , و انما تنص المادة علي ان راي الازهر استشاري فقط , و أضاف : ' الجانبان الموقعان علي الاتفاقية ملتزمان باحكام الشريعة الاسلامية ' .
و اضاف العريان : ' نريد ان نصل لوضع اقتصادي يمكن الوطن ان يكون اليد العليا ويساعد جميع الجهات التي تحتاج لمساعدة ' , مضيفا : ' جميع النواب يعلمون الحاجة الماسة لتمويل البنية التحتية في مصر وصلت لحد الاقتراض , امل ان تنظروا للمسالة من جميع جوانبها ' .
و طالب العريان من النواب , ان يقراوا الدستور جيدا ومضابطه لفهم المواد بشكل جيد , غير ان النائب عبد الله بدران , رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بالمجلس , اعترض وطلب الكلمة ورد علي العريان قائلا : ارجو من الدكتور العريان ان يقرا هو الدستور جيدا ويعمل به بدلا من ان يوجه لنا النصيحة , فهو طلب الكلمة مستندا للدستور وكان الاولي عليه ان يتحدث في مواد الدستور , ولكنه القي خطبة عصماء علي المجلس.
و أضاف بدران حديثه : ' كنت آمل عندما يتاح الفرصة للحكومة ذلك الامر , ان تلتفت للاماكن الاشد فقرا , فمدينة نصر من ارقي المناطق نسبيا بالنظر لمن يشربون مياه المجاري ' , مضيفا : ' فعلا هناك الفاظ اُستخدمت قد تمس بقدر من السيادة المصرية للاشراف علي المشروعات ولكن ذلك سبيل المضطر ' .
و اقترح بدران , حلا لجدل ' ربوية القروض ' من عدمها ان تعرض اي اتفاقية تاتي للمجلس تتعلق بالقروض علي هيئة كبار العلماء بالتزامن مع مناقشتها في اللجنة المختصة , علي ان تكون هيئة كبار العلماء منوطة باعطاء الكلمة الاخيرة في ذات الموضوعات ' .
و هنا علق الدكتور احمد فهمي بقولة : ' لقد رد الدكتور عصام العريان علي ذلك الامر بالامس بقوله ان المحكمة الدستورية هي التي تحيل لهيئة كبار العلماء اذا رات نصا مشكوكا في مخالفته للشريعة الاسلامية ' , و انتهي الجدل الفقهي بين حزبي الحرية و العدالة و النور بالتصويت لصالح القرار وسط رفض حزب النور .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق