وزير العدل : هدف أحداث الاتحادية اظهار عجز و ضعف الرئيس مرسي لاسقاطه

اكد المستشار احمد مكي , وزير العدل , ان ما يحدث امام قصر الاتحادية وقيام البلطجية بالقاء زجاجات المولوتوف علي قصر الاتحادية و الحرس الجمهوري ما هو الا محاولة لاظهار النظام ورئيس الدولة بمظهر العاجز الضعيف , ومن ثم اسقاط الرئيس و الاتيان برئيس اضعف منه , فلا يوجد قوي او حزب او جماعة اقوي من النظام الحالي سوي حدوث انقلاب عسكري من الجيش وحكم مصر عسكريا بشكل صريح ' واللي عاوز الحكم العسكري يتفضل ياتي به ' .

وقال مكي لا يوجد بين قوي المعارضة الموجودة حاليا علي السطح السياسي سواء حزبية مثل الوفد ومصر القوية او الدستور او في جبهة الانقاذ من يصلح ان يكون رئيسا , لان هذه المعارضة هي اضعف بكثير من النظام الذي يحكمنا الآن برغم انه ضعيف و لا يمثل كل المصريين .

و اشار وزير العدل الي ان ما يحدث حاليا يؤكد ضرورة تطبيق مشروع قانون حماية حق التظاهر الذي اعدته وزارة العدل مؤخرا و طرحته للنقاش العام , معتبرا ان من يعترض علي مبدا حق التظاهر السلمي و تنظيم التظاهرات السلمية فهو خائن لهذا الوطن و لا يجوز ان يعيش و ينعم بخيراته فمن يريد ان يحافظ علي ثورة 25 يناير لابد ان يقبل بقانون يمنع المتظاهر من حمل المولوتوف او استخدام العنف او الاقتراب من الاماكن التي تحدث احتكاكات بين المتظاهرين و قوات الامن و منع خطف الرجال و اغتصاب النساء , و لا يتصور احد بان احمد مكي يقدم مشروعا لتعطيل التظاهر او قمع الفكر و الصحافة , و لكن ما يقدمه لحماية شعب مصر .

و اختتم حديثه قائلا : انه لا يوجد فرق بين قانون الطوارئ وحالة الطوارئ , وكان ينبغي علي الجميع ان يسارع في تعديل قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 56 لانه وصمة عار في جبين مصر بما يتضمنه من مواد قمعية , مضيفا بانه حاول تعديل هذا القانون عن طريق طرح مشروع للنقاش العام في 1 يونيو الماضي , لكن الغفلة اصابت مرتزقي الثورة وصبوا بكل قوتهم لمنع مناقشته بشكل موضوعي قائلا : لو كان مشروع القانون عورة ما طرحته للنقاش , و لكنه يفتخر بانه قدم هذا المشروع و مشروع قانون حق التظاهر ويفتخر بهما بانه اجتهاد في صالح الوطن .