و اشار الناطق الرئاسي الي ان ' الانتخابات تحتاج الي اعداد , كما ان هناك موضوعات اخري تهم المواطن لا بد من الاهتمام بها الآن ' .
و اضاف : ' بمجرد انتهاء المحكمة الدستورية من نظر قانون الانتخابات , سيعود لمجلس الشوري ليقره , و بعدها يدعو الرئيس محمد مرسي الي الانتخابات ' , مؤكدا انه وفقا للدستور الجديد فمن المقرر ان يتم الدعوة للانتخابات البرلمانية خلال الشهر الحالي .
و أضاف : ' لا بد من تسيير الامور , و انتظار مجلس الوزراء الجديد بالصلاحيات التي يقرها الدستور , ليكون مجالا حقيقيا للعمل ' , مؤكدا ان هذه هذه وجهة نظر الرئاسة , و الامر متروك للحوار الوطني .
و أكمل : ' من لديه رؤية في هذا الاطار يطرحها علي الحوار , و الرئيس مستعد للاستجابة لها وفقا لما يتفق عليه المتحاورون ' , مشيرا الي ان الجلسة القادمة من الحوار ستُعقد خلال ايام , مؤكدا ان المائدة مفتوحة للحوار و الكل مدعو اليها .
و حول اصرار بعض القوي علي عدم المشاركة في الحوار , قال ' علي ' : ' السؤال يوجه اليه هم , نحن ندعو للحوار و يحضره قوي مؤثرة و فاعلة , و مؤسسة الرئاسة التزمت بما تم الاتفاق عليه في جلسات الحوار المختلفة , و قدمت قانون انتخابات مجلس النواب لمجلس الشوري كما هو , بغض النظر عما حدث بعد ذلك ' , مشددا علي ان مجلس الشوري مؤسسة مستقلة , و هو من يتخذ قراراته .
و حول استمرار احداث العنف رغم توقيع القوي السياسية علي وثيقة الازهر التي تنبذ العنف , تساءل ' علي ' : ' من المسؤول عن العنف و من الذي يمارسه ؟ ' , مؤكدا ان اي استخدام للعنف مرفوض بشكل عام , و اي تعدي علي قصر الاتحادية و مؤسسات الدولة يعتبر تعديا علي ملكية للشعب المصري , و نحن طالبنا القوي السياسية بادانة أي شكل من اشكال العنف .
و فيما يتعلق بالجدل حول واقعة سحل المواطن حمادة صابر امام قصر الاتحادية : ' ما رايناه علي الفيديو هو شكل غير مقبول بعد ان قام الشعب بالثورة , و هو شكل عانينا منه في ظل النظام السابق , و لا نقبله الآن , سواء علي يد شرطة او غيرها ' , مؤكدا ان الموضوع قيد التحقيق و الرئاسة لا تتدخل فيه مطلقا ' .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق