فيما تصدر المحكمة في ذات الجلسة حكمها في الدعوي المقامة بشان القضاء بعدم دستورية بعض مواد قانون الطفل , و التي اقامها المحامي حامد صديق , امام المحكمة قبل 10 اعوام , و التي اجلتها المحكمة في جلسات متتالية .
و قال مصدر قضائي مطلع ان المحكمة ستصدر حكمها في دعاوي بطلان الجمعية التاسيسية في ضوء نصوص الدستور الجديد , للفصل في مدي دستورية النصوص المطعون عليها في قرار تشكيل الجمعية التاسيسية , متوقعا ان تنتهي الي عدم قبول تلك الدعاوي , و رفضها , لان الدستور تم تمريره و لا يوجد مبرر لحل الجمعية التي حلت باقرار الدستور .
و لفت المصدر الي ان تقرير هيئة مفوضي المحكمة بشان تلك الدعاوي اوصي برفض الدعاوي التي تطالب وقف تنفيذ القرار الجمهوري , بشان معايير انتخاب اعضاء الجمعية التاسيسية لوضع الدستور , و اثبات انعدام جميع آثاره القانونية , و اعتباره عقبة امام تنفيذ حكم الدستورية ببطلان مجلس الشعب , و الابقاء علي الجمعية بتشكيلها الحالي , مؤكدة انه اذا كانت المحكمة رات غير ذلك , لكانت احالت الدعاوي الي هيئة المفوضين من جديد لكتابة تقرير بالراي القانوني في ضوء الدستور الجديد , مثلما فعلت في دعاوي حل مجلس الشورى .
و كانت المحكمة , قررت في جلستها الماضية في 15 يناير الماضي , احالة دعاوي ' حل مجلس الشوري ' الي هيئة المفوضين بالمحكمة لاستكمال تحضيرها في ضوء الدستور الجديد , و قالت المحكمة ان هذا استجابة لما ابداه الخصوم في الدعوي من طلبات , و قررت حجز دعاوي بطلان قرار تشكيل الجمعية التاسيسية للحكم يوم الاحد 3 فبراير .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق