و ذكر الاقصري في بلاغه الذي حمل رقم 209 لسنة 2013 بلاغات النائب العام ان المشكو في حقه الرئيس ' مرسي ' خالف الدستور الجديد , لانه ينص علي وضع مجلس وطني للاعلام والغاء وزارة الاعلام بعد الاستفتاء عليه مباشرة و يتم التنفيذ , لهذا فان المشكو في حقه الثاني يقوم بانتحال صفة وزير الاعلام .
و تساءل مقدم البلاغ , كيف يستمر وزير الاعلام حتي الآن في منصبه ؟ , و كيف يكون وزيرا في وزارة ملغاة بقوة الدستور ؟ , مع ان هذا مخالفة صريحة للمادة المذكورة في دستور 2012 .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق