ثم تعود الرئاسة لتنفي انها اتهمت الرجل اصلا بعدما سمع العالم من اقصاه الي ادناه بالتشهير الرسمي علي لسان الناطق باسم الرئاسة لاكثر من مرة علي مدار اربع و عشرين ساعة .
قد تكون المشكلة في تعود مؤسسة الرئاسة علي اداء اعلامي مضطرب يفتقر الي ابسط قواعد الشفافية و احترام الراي العام , فبدلا من اللجوء الي اسلوب مباشر يحفظ لهذه المؤسسة رصانتها , اعتمدت بصفة دورية علي اسلوب التسريبات الاعلامية لاخبار مقتضبة مُبهمة و احاديث مرسلة عن مؤامرات مزعومة لقنوات بعينها .
و قد تكون المشكلة اعمق من ذلك بكثير تتعلق بارتباك حقيقي داخل اروقة القصر فلا احد يعلم تفاصيل اختصاصات كل مستشار او حدوده التي ينبغي ان يقف عندها .
كان بمقدور الرئيس استدعاء مستشاره لمواجهته بالتهم المُدعاة عليه بدلا من ان يسمع الرجل نبا اقالته من وسائل الاعلام ثم لا يجد احدا من مؤسسة الرئاسة يجيب علي هاتفه -- تصرف ٌلا يُمكن ان يصدر الا في ظل الانظمة الشمولية -- و الانظمة الشمولية وحدها !
و يبدو اننا مضطرون لقبول استنتاجات البعض بشان توقيت الاقالة و سببها المقتضب , و الربط بينها و بين مبادرة حزب النور او ان نذهب لابعد من ذلك فنصدق زعم من يقول انها محاولة لتخفيف اللغط الاعلامي المُثار حول تعيين نجل الرئيس !
يقولون استغلال منصب ؟ اي منصب ؟ اذا كان الرجل بمحض ارادته آثر ان يتخلي عن المنصب التنفيذي وقت ان عرضت عليه حقيبة وزارية و ارتضي بالدرجة الاستشارية التي لا تُمكنه من توقيع ورقة رسمية واحدة ذات قيمة -- حدثني عن استغلال النفوذ حينما كان خيرت الشاطر الذي لا يحمل اي صفة رسمية في الدولة يتكلم عن تحركات ' مرصودة و معروفة ' لاشخاص في الداخل و الخارج لم يسمهم , و حينما تكلم عصام العريان بملء فمه عن ' تسجيل مكالمات ' .
لم يتوسط د. خالد لتعيين احد ابنائه او اقربائه في وظيفة حكومية مثلا , و لم يكن له الا جهد وافر لفت انتباه الكثيرين -- و اذا كانت المؤسسة الرئاسية تتعامل فقط بالشبهات فالاحري بها ان تبادر باقالة د. ياسر علي من منصبه فقد سبق و ان اتهم الرجل و استدعي للمثول امام النيابة و اعتقد ان التحقيق مازال ساريا و رغم ذلك فقد استبقته الرئاسة في منصبه عملا بمبدا ان المتهم بريء حتي تثبت ادانته , فلماذا الكيل بمكيالين في هذه القضية تحديدا ؟
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق