و قال ' غراب ' , في بيان له صدر مساء اليوم الخميس و حصل حديث العرب على نسخة منه , لقد امتدت حوادث العنف واعمال الشغب لتشمل مناطق عديدة من الجمهورية وفي كل منها كانت تباشر النيابة العامة التحقيق في صمت وسرية احتراما لحكم القانون وعدم افشاء اسرار التحقيق بما يكفل انجاز القضايا علي نحو يحقق سرعة القصاص العادل من الجناة , وكان من بين تلك الوقائع التي تناولتها واهتمت بها وسائل الاعلام المختلفة واقعة مقتل الناشط محمد الجندي , وواقعة التعدي علي حمادة صابر ' مسحول الاتحادية ' .
كما تناول البيان تفاصيل واقعة وفاة الناشط محمد نبيل عبد العزيز الجندي , عضو التيار الشعبي , التي تحرر عنها المحضر رقم 839 لسنة 2013 جنح قصر النيل , حيث قام احد المحامين بتاريخ 31 يناير الماضي بالابلاغ عن اختفاء المجني عليه خلال مشاركته في المظاهرات السلمية بميدان التحرير يوم 27 يناير , حتي عثر عليه بمستشفي الهلال مصابا بانحاء متفرقة من جسده , واثبتت دفاتر المستشفي انه وصل اليها يوم 27 يناير اثر تعرضه لحادث سيارة , في حين انه علم من اصدقاء المجني عليه انه تم القبض عليه خلال المشاركة في المظاهرات , وتم اقتياده الي احد معسكرات الامن المركزي بالجبل الاحمر و التعدي عليه بالضرب هناك.
وبناء علي البلاغ المذكور قامت النيابة العامة باتخاذ الاجراءات القانونية للتحقيق في ملابسات الواقعة , بالاستماع لاقوال المحامي المبلغ عنها , واستجواب و الد المجني عليه , وانتقل فريق من النيابة العامة الي مستشفي الهلال لمناظرة المجني عليه وتعذر سؤاله عن الواقعة لسوء حالته الصحية آنذاك , وقرر النائب العام التحفظ علي سجلات ودفاتر المستشفي واثبات بيانات دخول المجني عليه بالتحقيقات.
كما قامت النيابة العامة باستجواب وسؤال المسعف وقائد سيارة الاسعاف اللذين نقلا المجني عليه للمستشفي , وتم اجراء معاينة لمكان العثور عليه بارشاد المسعفين , و الاستماع لاقوال موظف الاستقبال بمستشفي الهلال , وسؤال جميع الاطباء وطاقم التمريض الذين تولوا متابعة حالة المجني عليه.
وبتاريخ 4 فبراير الحالي اخطرت النيابة العامة بوفاة المجني عليه ' محمد الجندي ' متاثرا باصابته , وقرر النائب العام ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان ما بها من اصابات وتحديد اسباب الوفاة , ولازالت القضية قيد التحقيقات.
اما واقعة السحل الشهيرة التي تعرض لها ' حمادة صابر محمد ' خلال احداث ' الاتحادية ' وتم اذاعتها عبر وسائل الاعلام , اوضح البيان انه تحرر عنها البلاغ رقم 1600 لسنة 2013 جنح مصر الجديدة , وجاء مضمون الواقعة انه بتاريخ 1فبراير الحالي ابلغت الشرطة النيابة الجزئية عن وجود بعض المتظاهرين بمحيط مقر رئاسة الجمهورية ' قصر الاتحادية ' , وقام بعضهم بالقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف المشتعلة باتجاه اسوار القصر مما ادي الي وقوع بعض التلفيات.
كما وقعت اشتباكات بين عناصر الامن المركزي و المتظاهرين نتج عنها وفاة المجني عليهما احمد حسين قرني , وعمرو سعد عبد الرحيم , واصابة عشرة اشخاص من المتظاهرين , و10 من رجال الشرطة باصابات مختلفة , وتم القاء القبض علي ثمانية عشر متهما بالمشاركة في اعمال العنف.
علي الفور قامت النيابة العامة باتخاذ الاجراءات القانونية بالتحقيق في الواقعة و الانتقال لمكان الحادث واجراء المعاينات اللازمة , ومناظرة جثتي المجني عليهما وندب الطب الشرعي لاتخاذ اجراءات التشريح لتحديد اسباب الوفاة , وسؤال بعض المجني عليهم ' المصابين ' وعرضهم علي الطب الشرعي واستدعاء الباقين لسؤالهم , وارفاق تحريات الاجهزة الامنية حول ظروف وملابسات الاحداث , واستجواب من تم ضبطه من المتهمين وقد تقرر حبس 17 متهما وتسليم متهم واحد لاهليته مراعاة لصغر سنه.
وخلال السير في التحقيقات وبتاريخ 2 فبراير ورد المحضر 13 احوال ملحق للمحضر الاصلي , يفيد وصول المجني عليه حمادة صابر محمد الي مستشفي الشرطة مصابا بعيار خرطوش في ساقه اليمني , و الذي قرر لدي سؤاله في محضر الشرطة ان اصابته ناتجة جراء تعدي المتظاهرين عليه , وقامت النيابة بسؤاله في الحين عن ظروف وملابسات الواقعة وحدوث اصابته , وتقرر عرضه علي الطب الشرعي لتحديد كيفية واسباب الاصابة.
الا ان بعض القنوات الفضائية ووسائل الاعلام اذاعت مشاهد تبين تعدي قوات الشرطة علي المجني عليه , وتجريده من ملابسه , مما دفع النيابة العامة لاعادة سؤاله عن الواقعة ومواجهته بما تم تقديمه في مقاطع الفيديو , كما تم الاستماع الي شهادة بعض اهله وشاهدي نفي الواقعة.
وبتاريخ 5 فبراير الحالي تقدم احد المحامين بطلب الي النائب العام المستشار طلعت ابراهيم عبد الله , لندب قاضي للتحقيق في وقائع التعدي علي حمادة صابر , وقد استجاب النائب العام لذلك الطلب في ضوء التحقيقات في ظروف وملابسات الواقعة اعمالا لقانون الاجراءات الجنائية.
وبتاريخ 6 فبراير الحالي ارسل ملف التحقيقات الخاص بالواقعة الي المستشار رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية لعرضها علي القاضي المنتدب , لاستكمال التحقيق الذي بدا في تلك الواقعة.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق