و كتب سلطان تحت عنوان ' فضيحة علمية داخل الدستورية ' , عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك , اليوم الأربعاء , يقول : ' اما يوم الاثنين الماضي , اي بعد ثمانية اشهر , و بمناسبة رقابة المحكمة الدستورية علي قانون انتخابات مجلس النواب , فقد اصدرت ذات المحكمة , بذات القضاة , قرارا مناقضا تماما لحكمها السابق منذ ثمانية اشهر , حيث قررت انه ' يجب ' ان يحرم المواطن المصري الذي لم يؤد الخدمة العسكرية بسبب استبعاده بقرار من موظفي حسني مبارك لاسباب امنية ' المعارضون السياسيون لمبارك ' من الترشيح لعضوية مجلس النواب , و من ثم يعزل سياسيا دون حاجة الي صدور حكم قضائي بادانته -- ! و بالطبع سيشمل هذا العزل عددا هائلا من المعارضين السياسين لمبارك , الذين حرموا من اداء الخدمة العسكرية بقرار اداري امني , و ليس بحكم قضائي -- ' .
و أضاف : ' و لم يتوقف تناقض المحكمة الدستورية عند هذا الحد , بل امتد ليجعل من عزل هذا المواطن المظلوم اصلا عزلا ابديا ! اي طيلة حياته و حتي مماته ! بالمخالفة لعشرات و مئات المبادئ و الاحكام الدستورية في مصر و العالم كله , و التي حظرت التاييد في مثل تلك الاحوال -- ' .
و تابع ' ان ما وقعت فيه المحكمة الدستورية من تناقض هو شئ مفزع , بل مؤلم , لانه لا يمس تاريخها و سمعتها فقط في الداخل , و لكن سمعتها العلمية و المهنية مهددة في الخارج ايضا -- ' .
و شدد على ' ان الحالات المماثلة للاحكام المتناقضة في قضاء النقض و الادارية العليا تستلزم الاحالة لدائرة تسمي دائرة توحيد المبادئ , تكون مهمتها ازالة التناقض و اصدار حكم واحد و الاستقرار علي مبدا موحد , اما المحكمة الدستورية فانه لا توجد الا دائرة واحدة و وحيدة , و هي التي صدر عنها هذا التناقض , فما العمل -- ؟ ' .
و أكد ' ان الحل الامثل امام المحكمة الدستورية الآن , لانقاذ سمعتها , و سمعة مصر , هو ان تدعو اعضاءها لجلسة عاجلة لتسلك احد مسارين : الاول هو العدول عن قرارها الصادر اول امس , بعزل المواطنين سياسيا بدون حكم قضائي -- او الثاني و هو العدول عن حكمها الصادر في يونيو الماضي بعدم دستورية قانون العزل السياسيي لتضمنه عزلا سياسيا بغير حكم قضائي , و اصدار حكم جديد بدستوريته --
' .
و ختم سلطان كلامه بالقول ' فان ابت المحكمة الدستورية سلوك سبيل احد المسارين , فليس امامها الا المسار الثالث , و هو الاستقالة الجماعية لاعضائها المحترمين -- ' .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق