وكشف احمد حمودة القيادي بحزب النور وعضو مجلس الشعب السابق انهم استطاعوا خلال الايام الماضية خلق ارضية مشتركة بين القوي السياسية من خلال مبادرة بمطالب محددة لرئاسة الجمهورية , موضحا ان النور اجتمع بحزب الحرية و العدالة , واتفقا علي اهمية الحوار مع كافة القوي مع اعلان التوافق معها كافة القوي السياسية الاخري.
واوضح حمودة ان جماعة الاخوان ارتضت بمطالب النور وآمنت باهمية الحوار بين كافة القوي السياسية علي ان يتم خلال الحوار طرح كافة مطالب الاحزاب السياسية الاخري باستثناء مطلب عزل الرئيس مرسي , مؤكدا ان الحزب استطاع الجلوس مع جبهة الانقاذ الوطنية ومجموعة ال 15 و الاحزاب الوسطية و الاتفاق علي اهداف مشتركة حتي يمكن عرضها علي الرئيس في مذكرة و الجلوس علي مائدة الحوار الوطني.
و أكمل حمودة ان احداث الاتحادية الاخيرة لن تؤثر بالمرة علي استمرار مساعي الحوار بين كافة الاطراف السياسية بما فيها مؤسسة الرئاسة , مشيرا الي ان الاحداث مست وثيقة الازهر الاخيرة , فهي تعد اجتماعية اكثر منها سياسية , الا ان حزب النور يبحث عن حلول سياسية تجمع الفرقاء.
وفي نفس السياق , لفت محمد نعيم عضو المكتب السياسي لحزب المصري الديمقراطي وعضو جبهة الانقاذ الي ان مبادرة حزب النور استطاعت ارضاء جبهة الانقاذ باهداف مشتركة لامكان الدخول في حوار مع مؤسسة الرئاسة . ولكن هذا يستلزم تنازلا من جماعة الاخوان المسلمين التي تدير الدولة , لان اصرارها علي عدم التنازل عن بعض مطالب القوي الاخري سيدفع القوي الاخري الاستمرار في عدم النزول علي رغباتها او الدخول في حوار مشترك , مطالبا الاخوان بالالتزام بهذه التنازلات وعدم نقضها في الحوار الوطني.
و أكمل نعيم ان جبهة الانقاذ لا تضع شروطا لاقامة حوار مع الرئاسة وانما تحتاج لضمانات واضحة , في مقدمتها اعادة الثقة المفقودة في الاخوان ورئاسة الجمهورية , وايضا علانية الحوار حتي يري الشارع ما يتفق عليه بين القوي السياسية و الرئاسة لضمان تنفيذه بعد ذلك.
من جانب آخر , قال الدكتور مجدي قرقر الامين العام لحزب العمل الجديد ان مبادرة حزب العمل جاءت لرفض الهيمنة الامريكية في الاساس علي مصر , مشيرا الي ان المبادرة شخصت الازمة في مصر في 10 اسباب ووضعت عشر خطوات لعلاجها للخروج من المازق وحتي تكمل الثورة المصرية , ومنها انهاء حرب الشوارع و الاستعداد للانتخابات القادمة و الاستجابة لمطالب التيار المدني في تقديم ضمانات لنتائج الانتخابات واكمال ما سبق من تعديل بعض المواد من الدستور التي رغبت هذه القوي السياسية في تعدليها وهو ما عرضوه علي مؤسسة الرئاسة , مفيدا بان مشكلة مصر في طول الفترة الانتقالية ولن تنتهي الا بانتخابات برلمانية جديدة بجانب تطهير اجهزة الدولة من الفساد واعادة تشكيل السلطة القضائية وفق الدستور الجديد وايضا تحقيق تنمية اقتصادية.
واشار قرقر الي ان المبادرة تتضمن تكليف الحكومة بانجاز ملف الاموال المنهوبة في اسرع وقت ممكن وتحقيق العدالة الاجتماعية بوفرة الانتاج واصدار تشريع بالحدين الادني و الاقصي للاجور.
واوضح قرقر ان خلافهم مع مبادرة حزب النور لانها قدمت تنازلات ليس من حق الحزب تقديمها ومنها اقالة النائب العام وهو الذي فتح ملف قتل الثوار مرة اخري ويحارب الفلول بجانب تشكيل حكومة الانقاذ الوطني التي تعتبر مدخلا للعلمانيين لتشكيل الحكومة.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق