و اضافت : ' ازاء ما اصاب جماعة القضاة من جراح , كان من الملائم عدم اجراء اي تحقيق ولو اداري , فيما وقع من احداث , بهدف الحفاظ علي ثقة الامة في قضاتها , وهم ضميرها ورعاة قيمها ' .
و تابعت , في بيان , ان ' طلب رفع الحصانة عن قاض , امر يختص به مجلس القضاء الاعلي , بناء علي طلب النيابة العامة او قاضي التحقيق , وشددت علي انه ' لا يجوز لوزير العدل ابداء هذا الطلب , ولم يسبق لوزير عدل , ان طلب رفع الحصانة عن احد القضاة ' , في اشارة الي طلب رفع الحصانة القضائية , عن المستشار احمد الزند , رئيس نادي القضاة .
و ردت , الوزارة , في بيان رسمي , علي اجتماع نادي القضاة , الجمعة الماضي , قائلة ان ' النصوص التي تمت تلاوتها خلال الاجتماع لا علاقة لها بمشروع قانون حماية الحق في التظاهر السلمي , الذي اعدته الوزارة , و وافق عليه مجلس الوزراء , واحاله الي مجلس الشوري , ولا اساس لها من الصحة ' .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق