و طالب ماضي , في كلمته خلال الجلسة , بضمان الاشراف القضائي الكامل علي الانتخابات , و تامين القوات المسلحة و الشرطة , و ضبط سقف الانفاق و الدعاية , و اعلان اسماء المنتدبين من الجهات الحكومية للمشاركة في ادارة اللجان الانتخابية قبل 15 يوما من الانتخابات , و السماح للمرشحين بالطعن فيمن يُشك في حياديته او انتمائه لتيار سياسي معين .
و اكد ماضي علي اهمية تطبيق الصمت الانتخابي , و منع الدعاية امام اللجان بكل اشكالها , و ضبط العلاقة بين الاحزاب المشاركة في الانتخابات و اللجنة العليا , من خلال تشكيل غرفة عمليات مشتركة لنقل شكاوي الاحزاب و التحقيق فيها فورا من اللجنة العليا .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق