واوضح المصدر ان اللجنة ظلت حتي فجر اليوم الاربعاء تتدارس فيها ضوابط وقواعد الدعاية الانتخابية و الشروط الواجب توافرها في المرشحين لعضوية مجلس النواب و الجدول الذمني لعملية الانتخابات واستقرت في نهاية اجتماعها علي ان يكون فتح باب الترشح للانتخابات لجميع مراحلها الاربعة في النصف الثاني من شهر مارس , وذلك لاتاحة الفرصة للمرشحين في عمل الدعاية الانتخابية الخاصة بهم قبل عمليات الاقتراع.
وشهد اجتماع اللجنة العليا للانتخابات جدلا واسعا حول ضرورة الاشراف القضائي الكامل بالنسبة لانتخابات المصريين في الخارج , حيث ينص القانون علي ' انشاء مقار انتخابية في دوائر اختصاص البعثة الدبلوماسية و القنصلية وتعيين مقارها وينشا بهذه المقار عدد من اللجان الفرعية لا يزيد عدد من الناخبين بكل منها علي 1000 ناخب وتشكل لجنة عامة بمقر كل بعثة من عدد من اعضاء السلك الدبلوماسي او القنصلي باشراف قضائي كامل ويعين امين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية ' وهو الامر الذي يتطلب ان يكون هناك قاض علي كل لجنة لا يزيد عدد الناخبين بها علي 1000 ناخب.
ويقول المستشار عبد الرحمن بهلول عضو اللجنة العليا للانتخابات ان مشكلة المصريين في الخارج هي اكبر المشكلات التي تقابل اللجنة حاليا بسبب نقص عدد القضاة الامر الذي يجعل اللجنة في حيرة من امرها فلا يجوز اجراء الانتخابات الا باشراف قاض علي كل لجنة وفي نفس الوقت هناك دولة مثل السعودية بها نحو 300 الف ناخب وهو ما يتطلب ارسال 300 قاض للاشراف عليهم , علاوة علي تكاليف ونفقات السفر لكل قاض الامر الذي يسبب مشكلة كبيرة.
واضاف بهلول ان اللجنة ستستانف اجتماعاتها خلال هذة الفترة للوصول الي حل بالنسبة للمصريين في الخارج , مشيرا الي ان اللجنة انتهت من وضع الجدول الخاص بالعملية الانتخابية و الشروط الازمة للترشح و الدعاية.
من جانبه قال المستشار هشام مختار الناطق الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات ان اللجنة ستعقد مؤتمرا صحفيا يوم السبت القادم لاعلان عن كافة القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا خلال اجتماعاتها الماضية و المتعلقة بشروط الترشح وكيفية التظلم علي قرار الاستبعاد ومواعيد الدعاية الانتخابية وكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية.
وفي سياق متصل اكدت مصادر انه سوف يتم تطبيق احكام القانون فيما يتعلق بمخالفة الدعاية الانتخابية و التي تتمثل في شطب اسم المرشح من قائمة المرشحين في الدائرة الانتخابية مشيرة الي ان كل مرشح في انتخابات مجلس النواب القادم له حق التعبير عن نفسه , و القيام باي نشاط يستهدف اقناع الناخبين باختياره و الدعاية لبرنامجه الانتخابي , وذلك عن طريق الاجتماعات المحددة و العامة و الحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية , ووضع الملصقات و اللافتات واستخدام وسائل الاعلام المسموعة و المرئية و المطبوعة وايضا الالكترونية وغيرها من الانشطة .
و اضافت المصادر الي ان اللجنة حددت سقف الدعاية الانتخابية بنصف مليون جنيه لكل مرشح سواء علي المقاعد الفردية او داخل القائمة الحزبية , وتقل في حالة اعادة مرشحي الفردي الي 250 الف جنيه , وانه من اهم ضوابط الدعاية هي عدم التشهير بالاضافة الي منع استخدام المال العام , ودواوين الحكومة ودور العبادة و الجامعات و المدارس في الدعاية الانتخابية ومنع استخدام الشعارات الدينية قولا او فعلا او رسما او رمزا ولا يجوز للمرشح بالذات او بالواسطة اعطاء مبالغ نقدية او مزايا عينية او شخصية للناخبين للتاثير علي نزاهة الانتخابات .
و اوضحت المصادر انه يتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية ايضا بحظر انفاق الاموال العامة واموال شركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام و الشركات التي تساهم الدولة في راس مالها في اغراض الدعاية الانتخابية , وحظر تلقي اموال من الخارج من شخص اجنبي او من جهة اجنبية او دولية او من يمثلها في الداخل للانفاق في الدعاية الانتخابية او لاعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن ابداء الراي او ابدائه علي وجه معين , و الامتناع عن استخدام العنف او التهديد باستخدامه .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق