حيث اكد ان المتهم الحقيقي في القضية التي تنظرها المحكمة ليس هو المتهم الماثل امامها الحقيقي في القضية التي تنظرها المحكمة , و ان المتهم الحقيقي كان من بين 39 سجينا تم العفو عنهم بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 218 في 4_10 _2012 , بالرغم من انه كان مدانا في قضية اتجار بالمخدرات -- وهي من القضايا التي لا يجوز العفو فيها طبقا للقانون .
و اوضح -- انه لم يكن يشغل هذا المنصب وقت اقتحام السجن -- وان العميد عصام القوصي كان مامورا للسجن وقت اندلاع احداث ثورة يناير وهروب المسجونين من السجن بعد اقتحامه يوم29 يناير عام.2011وحددت المحكمة بجلستها المنعقدة امس برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزي بسكرتارية صلاح عبدالفتاح جلسة3 مارس القادم لاستدعاء العميد عصام القوصي مامور سجن وادي النطرون وقت اقتحام السجن -- لاستجوابه --
كما امر رئيس المحكمة بتكليف مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون بتقديم تقرير تفصيلي يكشف الملابسات المتعلقة بهروب المسجونين من سجن وادي النطرون يوم29يناير من عام2011 عقب اندلاع ثورة25يناير -- حيث اكدت النيابة العامة ان234 مسجونا قد تمكنوا من الهروب من السجن خلال شهر يناير من عام2011 بعد ايداعهم القانوني به علي ان يتم تقديم التقرير بجلسة27يناير الحالي.
وكلف رئيس المحكمة مدير مصلحة السجون بتقديم قائمة باسماء الضباط المسئولين عن حراسة السجن يوم29 يناير2011 بالاضافة الي تقديم قائمة اخري باسماء جميع المسجونين الذين قاموا بالهروب من السجن مع بيان اسماء المسجونين الذين قاموا بتسليم انفسهم بعد الهروب ومن لا يزال منهم هاربا حتي الآن.
كما كلف المستشار خالد محجوب رئيس المحكمة مدير مصلحة السجون بتقديم القرار رقم 218 لسنة 2012 الصادر في 4 اكتوبر من العام الماضي الخاص بالعفو عن المسجونين -- و عما اذا كان المتهم الحقيقي في القضية المدان بالاتجار بالمخدرات قد استفاد بالفعل من قرار العفو .
و وجه محجوب النيابة العامة باخلاء سبيل المتهم عطية السيد محمد المتهم بالهروب من السجن -- بعد ان تبين انه لم يكن المتهم الحقيقي في القضية المنظورة امام المحكمة .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق