واكدت محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطاني وخالد جابر واحمد درويش وعبد الوهاب السيد في حكمها ان المسجد هو قلب المجتمع الاسلامي وملتقي المؤمنين بالغدو و الآصال لاداء حقوق الله واستلهام الرشد واستمداد العون منه جل شانه لذا يتعين علي الائمة الا يستخدموا منابر المساجد في تحقيق اهداف سياسية او حزبية فيجب ان يبتعدوا عن التيارات السياسية ولا يجوز خلط الدين بالسياسة بل يجب عليهم استمداد معاني الفضائل الاسلامية من الكتاب و السنة وآثار السلف الصالح.
واضافت المحكمة انه اذا كان العلماء قد تجوزوا في الاستشهاد بالاحاديث الضعيفة في فضائل الاعمال فقد اشترطوا لذلك الا تخالف في ذلك قواعد الاسلام الكلية ولا اصوله العامة وفي الاحاديث الصحيحة و الحسنة وفي سيرة الرسول محمد صلي الله عليه وسلم , و الخلفاء الراشدين و الائمة المتبوعين ما يغني عن الخوض في الاساطير و الاوهام او التعرض للامور الخلافية التي تتعصب لوجهة نظر معينة.
واضافت : ' لقد شقي المسلمون بالفرقة زمنا طويلا وعاشوا في ظلم وظلام بسبب عدم مراعاة ذلك وجدير بهم ان يجدوا في المساجد من سير الرسول الكريم ما يوحد الصفوف ويطفئ الخصومات لا بث النيران فيها باصدار الفتاوي من غير اهلها حتي يسلم المجتمع من السوء وتلك مسؤولية تقع علي الازهر الشريف ووزارة الاوقاف ' .
وكانت المحكمة قد قضت بالزام وزارة الاوقاف بان تؤدي الي المواطن علي حامد محمود , امام و خطيب المسجد الكبير بمدينة مرسي مطروح , مكافاة تعادل مرتب شهر سنويا المقررة للعاملين بالمساجد الرئيسية في عاصمة كل محافظة تقام بها الاحتفالات الدينية التي لا يوجد بها صندوق للنذور و الجمع بين تلك المكافاة وبين اعانة الاغتراب بما يعادل اربعة اشهر سنويا للعاملين من غير ابناء المحافظة وما يترتب علي ذلك من آثار اخصها صرف الفروق المالية والزمت وزارة الاوقاف بالمصروفات.
وقالت المحكمة , ان امام وخطيب المسجد المذكور حصل علي تقارير كفاية بمرتبة ممتاز , ولم يوقع عليه ثمة جزاء ولم يوجد في الاوراق ما يهون من كفاءته كمثال للامام و الخطيب الملتزم وانه يتعين علي وزير الاوقاف ان يصرف له وللائمة و العاملين من رجال الدعوة المكافاة .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق