و قال بيان رسمي ان مجلس الوزراء وافق علي مسودة القانون و سوف يرفعه الي مجلس الشوري ' لاتخاذ الاجراءات التشريعية اللازمة ' .
و مجلس الشوري هو المخول بسلطات التشريع مؤقتا لحين انتخاب مجلس النواب تمهيدا لاقراره .
و تعمل الحكومة المصرية علي قدم و ساق لاصدار صكوك سيادية تسهم في جذب رؤوس اموال لسد عجز موازنة متفاقم منذ ثورة يناير 2011 , و انشاء مشروعات جديدة .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق