منير فخري عبد النور , القيادي البارز بحزب الوفد وعضو جبهة الانقاذ الوطني , أكد ان موقف مجلس الشوري من قرار المحكمة الدستورية بعدم شرعية قانون الانتخابات غير مسئول وغير مبرر , مشددا علي اهمية البدء في تعديل نصوص القانون بما يتوافق مع نصوص الدستور.
واكد عبد النور ان الحديث عن مقاطعة الانتخابات البرلمانية في الوقت الحالي سابق لاوانه , مؤكدا ان جبهة الانقاذ الوطني وضعت شروط للمشاركة في الانتخابات القادمة اهمها نزاهة العملية الانتخابية ووجود ضمانات لذلك , وان لم تتوفر هذه الشروط فان الاتجاه سيكون لمقاطعة الانتخابات.
وقال عبد النور , انه يامل في ان يلبي محمد مرسي , رئيس الجمهورية مطالب الشارع المصري في اجراء انتخابات نزيهة وشفافة تحت اشراف قضائي كامل.
من جانبه , اكد احمد عز العرب , نائب رئيس حزب الوفد , ان موقف التيار الشعبي من مقاطعة الانتخابات البرلمانية جاء بعدما ضرب مجلس الشوري عرض الحائط بقرار المحكمة الدستورية.
و أضاف : ' عجبا لمجلس شوري يهاجم مؤسسة قضائية ويقول ان القضاء منحرف , فهم كشفوا الحقيقة علي وجوههم فكيف لاي عاقل ان يخوض الانتخابات البرلمانية في ظل هذا الهجوم الكاسح علي مؤسسة قضائية ' .
واضاف عز العرب , ان حزب الوفد سيناقش مسالة خوضه للانتخابات البرلمانية خلال الايام القليلة القادمة الا انه كيف لرجل بالشوري ان يهاجم مؤسسة قضائية بمثل هذا الهجوم لمجرد انها رفضت نصوص قانون غير دستوري بالمرة.
واكد عز العرب ان الرئيس محمد مرسي ونائب المرشد خيرت الشاطر لا يدركان ان الشعب المصري ' صحي من غفلته ولن ينام مرة اخري ' .
واشار عز العرب الي ان الشاطر لم يستطع ان يضحك علي شعب بورسعيد و الذين لم يفكروا في الانتخابات وانما اصروا علي موقفهم بالقصاص للشهداء قبل اي شيء آخر.
واشار احمد فوزي , الامين العام للحزب المصري الديمقراطي وعضو جبهة الانقاذ الوطني , الي ان هناك مجموعة من اساتذة القانون بمجلس الشوري اكدوا وجود عوار في نص قانون الانتخابات قبل ارساله الي المحكمة الدستورية وبالرغم من ذلك هاجم مجلس الشوري قرار المحكمة الدستورية بعدم شرعية قانون الانتخابات البرلمانية.
وتساءل فوزي , عن سبب وصول مجلس الشوري لهذا المستوي التشريعي المتدني الذي آل الي مخالفة الدستور الذي وضعوه.
واكد فوزي ان القوي الديمقراطية ومنها الحزب المصري الديمقراطي سبق وان حذر مرارا وتكرارا من وجود عوار بهذا القانون وقدمنا مشروع قانون داخل المجلس , وتم رفض مناقشته , مشيرا الي ان قانون الشوري يسمح للاجهزة الامنية بالتدخل في سير العملية الانتخابية.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق