و قد اوضحت المصادر ان مجلس القضاء الاعلي يقوم بفحص تلك المذكرة لبيان ما تتضمنه , و اسباب رفع الحصانة , و ذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة فيما يتم من تحقيقات .
و اشارت المصادر الي ان نيابة الاموال العامة اعدت مذكرة بهذا الشان , و قدمتها الي مجلس القضاء الاعلي لطلب رفع الحصانة عن الزند .
فيما أكدت مصادر صحفية أن المستشار أحمد الزند قد أقفل هاتفه المحمول و اختفى من نادي القضاة بعيد احالة طلب الأموال العامة , و رجحت المصادر أن يكون الزند في اجتماع مغلق مع رئيس الأعلي للقضاء المستشار محمد ممتاز متولي , و الذي تربطه علاقة صداقة قوية مع الزند , من أجل دعوته لرفض الطلب .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق