المستشار عماد ابو هاشم : الدستورية تجاوزت اختصاصاتها و حكمها معيب

قال المستشار عماد ابو هاشم , رئيس نيابة النقض : ان تفسير المحكمة الدستورية لمادة العزل السياسي يحوي تاويلا معيبا لنصٍ صريح لا يحتمل التاويل , ويخرج عن وظيفة المحكمة الدستورية في الرقابة الدستورية السابقة علي مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية و التشريعية و المحلية , وفقا لما قررته المادة 177 من الدستور الجديد . من ان وظيفة المحكمة الدستورية تقف عند حد بحث مدي مطابقتها للدستور من عدمه , دون التطرق لتاويلها وتفسيرها , ومن ثم فان تجاوز المحكمة الدستورية الحدود التي رسمها الدستور لاختصاصها في هذا الصدد لا سند له من القانون , كما انه غير ملزم لمجلس الشوري ان يعمله .

و اكد انه يمتنع علي المحكمة الدستورية العليا_ وفقا لما تقدم_ ان تقترح اضافة نصوصٍ لم تطرح عليها , او تنظيم مسائل خارجة عما ارتاي المجلس النيابي المنوط به التشريع وفقا للدستور . لان في ذلك تغولا من المحكمة الدستورية علي اختصاص السلطة التشريعية القائمة في البلاد , بالمخالفة لقاعدة الفصل بين السلطات .

و اوضح ان ما تتجاوز فيه المحكمة الدستورية حدود اختصاصها الذي رسمه لها الدستور يعد عملا ماديّا لا سند له من القانون , بما ينحدر به الي العدم , فلا يكون ملزما لايٍ من سلطات الدولة الاخري , ويستطيع مجلس الشوري ان يطرحه ولا يعمل به , كما يملك رئيس الجمهورية ان يستفتي الشعب علي نصٍ تفسيري للمادة 117 من الدستور الذي اناط المحكمة الدستورية بذلك الاختصاص اذا لزم الامر .