و اوضح بدران ان الهيئة العليا للحزب تدرس بالتعاون مع الفريق القانوني السبل القانونية المختلفة لايقاف قرض الاتحاد الاوربي و صندوق التنمية السعودي , لما يتضمنه القرضان من شبهة ربا ومخالفة واضحة للمادة الرابعة من الدستور الجديد .
و اشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفي , الي ان اللجنة القانونية تدرك عدم قانونية رفع دعوي مباشرة امام الدستورية العليا , و يتطلب اللجوء لوسيلة من الوسائل الثلاث التي حددها القانون للتقاضي امام الدستورية , و ابرزها رفع دعوي قضائية امام محكمة القضاء الاداري , و التي ستحيلها الي الدستورية لتبدا النظر فيها .
كانت جلسات مجلس الشوري , قد شهدت مناقشات حادة بين اعضاء حزبي النور و الحرية و العدالة , حول اتفاقيات القروض الواردة من الاتحاد الاوربي وبنك الاستثمار الاوربي و البالغ قيمتها 60 مليون يورو , حيث اعترض نواب حزب النور بدعوي وجود شبهة ربا , خاصة ان نسبة الفائدة في القرض بلغت 2.27 في المائة , وطالبوا باخذ راي هيئة كبار العلماء في الازهر الشريف , غير ان نواب الحرية و العدالة , وعلي راسهم الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية رفض اخذ راي الازهر الشريف , بدعوي ان المجلس هو صاحب التشريع دون تدخل من احد , وانتهت المناقشات بطرح الامر للتصويت و الموافقة علي القرض .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق