و قالت رئيس مجلس ادارة جهاز حماية المستهلك الدكتورة مني الجرف , ان قانون حماية المنافسة يلزم كل من يمارس نشاطا اقتصاديا بالدولة بموافاة الجهاز بما يطلبه من بيانات او اوراق او مستندات في المواعيد التي يحددها و التي تكون من شانها الجد من المنافسة وهو الامر الذي حدا بالجهاز في هذه الحالة لممارسة اختصاصاته و احالة الشركتين للنيابة العامة لامتناعهما عن تقديم ما طلبه من بيانات و مستندات .
و شددت الجرف علي ان احالة الشركتين للنيابة العامة ليس لثبوت مخالفة لقانون حماية المنافسة حيث لم تنته الدارسة بعد وانما جاءت الاحالة لعدم امدادهما للجهاز بالبيانات و المستندات التي طلبها في مواعيدها القانونية خلال فحص الجهاز للبلاغ المقدم ضد شركات المحمول الثلاث و هو الامر الذي لايعني باي حال من الاحوال غلق ملف القضية او انتهاء الفحص الذي يجريه الجهاز فيه او التاكد من صحته من عدمه .
و كان جهاز حماية المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية قد تلقي في اكتوبر الماضي بلاغا من جهاز حماية المستهلك ضد شركات المحمول الثلاث لفرضهم ضريبة دمغة علي عملاء الكروت بالتزامن مع بعضها البعض بدءا من يناير 2012 , كما ورد بنص البلاغ و مايثيره من شبهة الانفاق المجرم بنص المادة ' 6 ' من قانون حماية المنافسة .
و شرع الجهاز في اتخاذ اجراءات التقصي و البحث و جمع الاستدلالات الخاصة بفحص البلاغ وما يتطلبه ذلك من اجراء مقالات و طلب بيانات و مستندات من الشركات المبلغ ضدها الامر الذي لاقي تقاعسا واضحا من الشركات علي الرغم من التنسيق الدائم مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بناء علي البروتوكول المبرم بينه و بين جهاز حماية المنافسة .
و برغم التنبيه علي الشركات بمخالفة ماسبق للقانون و ما يؤديه من تقييد لممارسة الجهاز لدوره المنوط بيع بنص القانون و عليه و بعد استمرار الشركتبين في تراخيهما وبعد اتخاذ راي مجلس الادارة جاء القرار باحالة شركتي موبينيل و اتصالات للنيابة العامة لاتخاذ شئونها بالتحقيق و تحريك الدعوي الجنائية قبلهما .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق