و اضافت المصادر ان الرئيس مرسي يبحث العدول عن قرار اصدره يوم 25 ديسمبر 2012 , ويقضي بوضع قيود علي دخول او خروج اكثر من 10 آلاف دولار عبر المطارات و الموانئ المصرية , كما يحظر القرار ايضا ادخال او اخراج النقد الاجنبي من خلال الرسائل و الطرود البريدية.
واشارت المصادر , التي طلبت عدم الكشف عن هويتها , الي ان هشام رامز المحافظ الجديد للبنك المركزي المصري الجديد , هو الذي اقترح علي الرئيس مرسي مراجعة القرار المتعلق بوضع قيود علي حركة النقد الاجنبي , خاصة وانه لم يات بالنتائج المرجوة منه وهو الحد من خروج اموال للخارج , ووقف التلاعب بسوق الصرف .
كما انه وضع قيودا علي الراغبين في تحويل اموال لداخل مصر خاصة من قبل السياح العرب الذين يفضلون حيازة مبالغ كبيرة بالنقد الاجنبي خلال زيارتهم القاهرة سواء للسياحة او التسوق .
و اشارت المصادر الي ان مرسي تلقي قبل ايام خطابا من رامز يقترح عليه تعديل قراره المتعلق بوضع قيود علي حركة النقد الاجنبي خاصة لداخل البلاد .
و كان مرسي قد اصدر نهاية ديسمبر الماضي قرارا جمهوريا بقانون يقضي بتعديل بعض احكام قانون البنك المركزي و الجهاز المصرفي و النقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ , ونص القرار علي استبدال نص الفقرتين الاولي و الثالثة من المادة ١١٦ في القانون , بنصين جديدين , الاول يقضي بان ادخال النقد الاجنبي الي البلاد او اخراجه منها مكفول لجميع المسافرين في حدود ١٠ آلاف دولار , او ما يعادلها من العملات الاجنبية .
و يقضي النص الثاني بحظر ادخال النقد الاجنبي , او اخراجه من خلال الرسائل و الطرود البريدية .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق