رغم غياب حزب النور عن الجلسة المسائية لمجلس الشوري , اليوم الاربعاء , استمر الجدل حول القروض , وعما اذا كانت ربوية ام لا , مما دفع النائب عمرو فاورق , عضو المجلس بعقد اجتماع عاجل للجنة العامة بمجلس الشوري , في حضور الحكومة.
وقال عصام العريان , زعيم الاغلبية بالمجلس , تعليقا علي القروض , ان الدستور يعبر عن ضمير المجتمع المصري و تخلص من بعض العيوب , و يجب آلا يخرج المجلس عن مقتضي المادة الثانية باي حال من الاحوال , و مع ذلك الدستور وضع المادة الرابعة التي تختص بالازهر الشريف ودوره ومكانته وتحدد اختصاصه الاصيل , وبالتالي ليس من دور هيئة كبار العلماء ان تمارس سلطات التشريع , فهذا دور البرلمان , ونتحري الا نقع في شبهة حرام , و المجلس هو الذي يقرر حالة الضرورة.
واشار الي ان الدستور أكمل المادة 219 التي اشارت الي ان مبادئ الشريعة الاسلامية هي مصدر التشريع , موضحا ان ما اثير في الصباح يعيدنا الي الحديث عن الادلة الكلية و القواعد الفقهية , وليس مبادئ الشريعة , وقال العريان , ليس في هذا المجلس احد اتقي من احد , وبالتالي لا يجوز ان يقول احد لنا اننا نوقع انفسنا في الحرام ' .
بينما قال النائب صفوت عبد الغني , عن حزب البناء و التنمية , ' الربا محرم قطعا , ولا يختلف فيه اثنان ' , مخاطبا رئيس المجلس بقوله , ' حنانيكم علي مصر وعلي الدولة وعلي المواطنين ' .
فيما طالب النائب صبحي صالح , بالتفرقة بين التشريع و الفقه و الافتاء , قائلا , ' مجلس الشوري هو المختص بالتشريع , وعندما يكون هناك جدل في نص دستوري تستطلع المحكمة الدستورية راي الازهر اذا وجدت في ذلك ضرورة ' .
و أكمل صالح , ' انزال الحكم الفقهي علي الواقعة افتاء , ونحن لسنا اهل فتوي , الذي يقتضي الالمام الكامل بكل تفاصيل الوقائع ' . و اضاف , ' علينا ان نعرف شروط المقرض , فليس كل ما يزيد عن السعر ربا ' , موضحا انه يؤخذ براي هيئة كبار العلماء باستطلاع رايها فقط ولا يشترط موافقتها و الا اصبحنا دولة دينية.
وفي كلمته , قال الدكتور نصر فريد واصل , مفتي الجمهورية الاسبق , ' بشكل واضح ان مجلس الشوري ملتزم بنص المادة الثانية من الدستور , واذا خالف المادة الثانية فانه قد خالف احكام الشريعة ' . و أكمل واصل , ' طالما هناك خلاف بين المتواجدين حول امر ما فيحتاج ذلك احالة الامر للجهة المختصة , وهي هيئة كبار العلماء ' .
في حين طالب النائب عمرو فاروق , عن حزب الوسط , بعقد جلسة عاجلة للجنة العامة بالمجلس , في وجود الحكومة , لحل الجدل الفقهي حول ربوية القروض من عدمها.
بينما قال الدكتور عمر سالم , وزير الدولة للشئون القانونية و المجالس النيابية , ممثل الحكومة , ان الدستور في مادته الرابعة ينص علي اخذ راي هيئة كبار العلماء في الامور المتعلقة بالشريعة , مشيرا الي ان المجلس صاحب السلطة النهائية في تحديد ما يحال الي ممثلي هيئة كبار العلماء.
واشار ' بدران ' الي ان الدستور وضع الحل للخروج من هذا المازق باللجوء لهيئة كبار العلماء , وهنا تدخل رئيس المجلس الدكتور احمد فهمي وقال يمكن ان نسال هيئة كبار العلماء بشكل عام في موضوع واحد , غير ان ' بدران ' رفض ذلك وطالب بعرض كل اتفاقية بشكل منفصل.
وطالب ' بدران ' بان يوافق المجلس علي احالة الموضوع لهيئة كبار العلماء بدلا من ان يلجا الي القضاء مثلما فعل السفير ابراهيم يسري في قضية الغاز.
وايد هذا الراي طارق سهري , وكيل مجلس الشوري , انه يربا بمجلس الشوري الموافقة علي اي قرض به شبهة ربا , مشددا علي ضرورة عرض القرض علي هيئة كبار العلماء , ومنتقدا غياب الحكومة ممثلة في وزارة التخطيط و التعاون الدولي عن عرض تقدير رؤيتها امام المجلس بشان السياسات المالية في الفترة الحالية و الاتفاقيات الضرورية , التي تتطلب قروضا من عدمها.
واوضح ان الموافقة علي القرض هي بمثابة فتح الباب لحرب من الله علينا , واستدل بالآية القرآنية : ' فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ' .
فيما قال اللواء عادل عبد المقصود , رئيس حزب الاصالة السلفي , ان الموافقة علي القرض هي بمثابة مفتاح باب نار جهنم علينا جميعا.
وفي المقابل تقف الجبهة الثانية المتمثلة في ' الحرية و العدالة ' و التي مثلها كل من الدكتور عصام العريان , رئيس الهيئة البرلمانية للحزب , وكذلك الدكتور اشرف بدر الدين , وتاكيد الاثنين ان مصر في حاجة الي تلك القروض في ظل المديونيات التي تعاني منها مصر يوميا لتلبية مستلزماتها سواء من دفع رواتب او تلبية احتياج مواطنيها.
واوضح ' بدر الدين ' ان الحكومة تقترض يوميا 750 مليون جنيه من اجل منح الموظفين رواتبهم في ظل وجود عجز يقدر ب228 مليار جنيه في موازنة الدولة.
وقال الدكتور خالد عودة , عضو مجلس الشوري , ان اتفاقية قرض مشروع الصوامع الافقية لتخزين الحبوب بين مصر و الصندوق السعودي للتنمية , هو قرض ضروري في الوقت الحالي لانشاء صوامع و الحفاظ علي مئات الآلاف من الحبوب.
شدد عودة علي ضرورة سد القرض فورا بعد الانتهاء من مشروع الصكوك الاسلامية.
من جانبه اكد الدكتور نصر فريد واصل , المفتي الاسبق , ان مسالة الربا امر مجمع عليه وليس به خلاف , ولكن هناك بعض القضايا يكون حولها تساؤل هل ينطبق عليها الربا ام لا؟ __ موضحا ان الشبه تكون دائما قائمة علي الزيادة ام مرتبطة بالاوراق النقدية.
واوضح ' واصل ' ان الامر يحسمه هيئة كبار العلماء , وكذلك الدراسات التي تجري علي القرض قبل الحصول عليه , وقد اجريت دراسة بالفعل منذ عام 1930 , خاصة ان مسالة الربا تتعلق بالسياسة و الاقتصاد.
واكد ' واصل ' في نهاية كلمته , و التي جاءت متفقة مع موقف الحرية و العدالة , انه طبقا للدراسات خاصة فان الفائدة لا تزيد عن 2 في المائة وفقا للاوراق المالية , ولا تشوبه شبهة الربا , مطالبا بالرجوع الي هيئة كبار العلماء , خاصة ان وجوده في المجلس بصفته الشخصية , وليس ممثلا عن الهيئة في الامور الاخري.
في نفس السياق قال الدكتور عمر سالم , وزير الدولة للشئون القانونية و البرلمانية , ان القرض ضروري ل 3 اسباب اهمها ان ال 2 في المائة ليست نسبة فائدة , وانما هي تكلفة القرض , خاصة ان صاحب القرض لا يريد ان يتحمل تكلفة , فضلا عن ان القرض وارد من المملكة العربية السعودية , وهي دولة شقيقة.
واوضح ان الحكومة ليس لديها بديل سوي القروض , مشيرا الي انه لابد للدولة ان تقوي اولا ثم نتوقف عن القروض بعد ذلك , ولخص سالم موقف الحكومة حاليا بانه ' تلبس طاقية ده لده ' .
فيما قال الدكتور باسم عودة , وزير التموين , ان عدد حالات السرطان في مصر بلغ 100 الف حالة من جراء سوء تخزين الحبوب , فضلا عن وجود حالات سرقة ونهب بتنظيم.
واوضح عودة ان عدم الموافقة علي القرض يترتب عليها استمرار النهب وسوء التخزين , مشيرا الي انه لابد من التحرك للموافقة علي القرض لتوفير 750 مليون طن حبوب.
واشار الي ان البرلمان و الحكومة تربطهما مسئولية مشتركة لان البرلمان يشرع و الحكومة تنفذ.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق