الناشط الحقوقي محمد زارع , رئيس المنظمة العربية للاصلاح الجنائي , ارجع سبب ظهور مثل تلك الجماعات وتطبيقها لحد الحرابة في كثير من الاحيان الي غياب دولة القانون الذي سمح للجميع بممارسة ' البلطجة ' خلف ستائر دينية او سياسية او حتي اجتماعية , فالجميع الآن يمكنه تاسيس جماعة بمرجعيات مختلفة , حتي اصبحنا امام حالات كثيرة لسفك الدماء سواء كان علي يد تلك الجماعات الاسلامية المتطرفة او حتي بعض الحركات الثورية وكل هذا سببه عدم قدرة الداخلية علي فرض سيطرتها .
واتفق معه الشيخ محمود امبابي وكيل الازهر السابق قائلا : ' ما يحدث غياب امني فاضح وفوضي ناتجة من غياب الدولة , ولا يجوز تطبيق الحد الا بواسطة ولي الامر او الحاكم وفقا لضوابط شرعية وقانونية , ولا يمكن لاي انسان او لاي طائفة الحق في تطبيق الحدود الشرعية , ولابد من التحقق اولا بدقة توافر الشروط و الضوابط الشرعية لتطبيق الحرابة علي شخص بعينه ' .
الداعية الدكتورة ملكة زرار علقت علي الامر بقولها : ' من يقيم حد الحرابة دون فهم لشرعية الحد وآلية تطبيقه , فضلا عن عدم التحقق من مدي احقية تطبيق الحد علي اي شخص لابد من تطبيق الحد علية نفسه لانه هو من يشيع الفوضي ويثير الرعب في نفوس الناس , فالجزاء من جنس العمل ' .
واكدت زرار علي ان الحدود الشرعية من الصعب جدا ان يطبقها العوام ولا يطبقها الا خاصة الخاصة ممن علي دراية بالاحكام الشرعية وادلتها التفصيلية , ودارسو للقانون الشرعي , واصفة ما يحدث بالفوضي الدنيوية قائلة : ' ما يحدث في الشارع بعيد تماما عن تطبيق احكام الشريعة ولكنها فوضي دنيوية ناتجة عن فقد ثقة الشارع في اولي الامر او بمعني ادق كل مسئول له سلطة الآن , فتطبيق الشريعة في الشارع تتدخل فيه الاهواء الشخصية , فضلا عن ان الارض غير صالحة لظهور جماعة الامر بالمعروف و النهي عن المنكر , فالشريعة يطبقها افرادها ' .
واتفق معها الناشط السياسي , جورج اسحاق عضو جبهة الانقاذ قائلا : ' نحن في حالة فوضي كاملة ' , مؤكدا انه في حالة غياب الدولة وغياب القانون تحدث فوضي ناتجة عن تطبيق قانون الشارع ' , مضيفا بقوله ' الغياب الامني له ايضا عامل كبير في تفاقم الازمة , ولن نسمح بظهور جماعة الامر بالمعروف و النهي عن المنكر , فالشعب المصري اوعي من ذلك ' .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق