و حسب البلاغ , خالف ' العقدة ' شروط ' الحوكمة ' بكونه شريكا في ملكية ' انكوليس ' منذ عام 1997 و حتي اليوم , و يتقاضي عمولة ادارة علي مجمل ايرادها و ليس صافي ارباحها فقط , مما يتعارض مع قانون البنك المركزي .
و تظهر المستندات ان ' العقدة ' شريك في ملكية شركة اخري هي ' يونيون ليسنج كومباني ' الانجليزية , ورئيس مجلس ادارتها , وهي احدي شركات ' الاوف شور ' , كما تُظهر المستندات انه تقاضي عمولة ادارة من ' انكوليس ' , تتمثل في حصته في ارباح الشركة الاجنبية كشريك , بصفته صاحب ومؤسس ' يونيون ' , من خلال عقد الادارة المبرم بين الشركتين. وخلال تلك الفترة كان ' العقدة ' يشغل منصب محافظ البنك المركزي , وكان ضمن مهامه ادارة الشركة وتسويق انشطتها وتعاقداتها في التاجير التمويلي , كما كان يتقاضي راتبا عن العمل التنفيذي كعضو منتدب في ' انكوليس ' منذ عام 1997 وحتي 2003 , عندما كان يشغل منصب عضو مجلس ادارة في البنك ' الاهلي ' , قبل توليه منصب رئيس مجلس ادارة البنك مباشرة , فضلا عما كان يتقاضاه من الشركة مقابل عضويته في مجلس ادارتها حتي الآن. واظهرت المستندات ايضا ان ' انكوليس ' تعاقدت مع ' بنك مصر ' في عام 2002 , وتم منحها تسهيلات دون ضمانات او سابقة اعمال , الامر الذي ادي الي تربيح الشركة 28٫2 مليون جنيه خلال مدة العقد البالغة 25 عاما دون وجه حق , مما تسبب في تحميل البنك 12 مليون جنيه سنويا لمدة 25 عاما دون مبرر , اضافة الي تحميل شركة ' مصر العامرية للنسيج ' 10 ملايين جنيه سنويا. ووفقا للبلاغ و المستندات , فانه بخلاف البنوك المساهمة في راس مال ' انكوليس ' , تم ابرام العديد من عقود التاجير التمويلي , التي اختصت بها وحدها دون غيرها من الشركات التي تمارس نفس النشاط , وذلك باستغلال نفوذ ' العقدة ' في تحرير العقود التي تم ابرامها بعد توليه منصبه , ومنها ' بنك مصر ' و ' بنك الشركة المصرفية العربية ' , الذي كان يراسه حسن عباس زكي , و الذي اتضح ان ' العقدة ' مساهم فيه بنسبة 9٫63 في المائة , بخلاف مساهمته في ' انكوليس ' و13 بنكا آخر .
و وفقا لبيان المركز المجمع لشركة ' انكوليس ' , الصادر من البنك المركزي في يوليو 2012 و المؤرخ في 15 /8/2012 , يتضح ان اجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركة دون كفالات , بلغت 3 مليارات و194 مليونا و189 الف جنيه , وان اجمالي المستخدم منها 2 مليار و35 مليونا و79 الف جنيه فقط , الامر الذي يؤكد ان الشركة حصلت علي تسهيلات ائتمانية ضخمة تُقدّر باضعاف راس مالها المدفوع .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق