وانتقد الشيخ زين العابدين كامل , عضو الدعوة السلفية , رفض قيادات حزب الحرية و العدالة وجماعة الاخوان بمجلس الشوري تفعيل المادة ' 4 ' من الدستور , و المتعلقة بتفعيل دور هيئة كبار العلماء في كافة المسائل المتعلقة بالشريعة الاسلامية , وتضم مسالة الحصول علي قروض مالية جديدة لمصر.
و قال ' زين العابدين ' اننا نريد ان تكون عملية الحصول علي القروض بعد اخذ راي هيئة كبار العلماء حتي يتم التاكد من مدي توافق هذه القروض مع الشريعة الاسلامية , مضيفا : ' لا نريد ان يكون قرار الحصول علي قروض خارجية بقرار من حزب النور او حزب الحرية و العدالة او من التيار الاسلامي , لكن يجب ان يكون القرار في يد هيئة كبار العلماء , لان الربا نذير شؤم ' .
واكد عضو الدعوة السلفية ان حكومة الدكتور هشام قنديل لا تريد الكشف عن حقيقة القروض التي تحصل عليها , وكيف ستقوم الحكومة بسداد هذه القروض , متسائلا : ' لماذا تصر قيادات الحرية و العدالة علي عدم تفعيل راي هيئة كبار العلماء بعد ان كانوا يدافعون عن هذه المادة في جلسات الجمعية التاسيسية للدستور؟ ' , مخاطبا صبحي صالح قائلا : ' لماذا دافعتم عن المادة الرابعة بالدستور في جلسات التاسيسية وتريدون الانقلاب عليها الآن ' .
فيما اكد الدكتور طلعت مرزوق , رئيس اللجنة القانونية بحزب النور وعضو الهيئة العليا للحزب , ان الموافقة علي القروض ليس دور مجلس الشوري , موضحا ان دور مجلس الشوري هو التشريع فقط وليس الموافقة علي القروض , مضيفا : ' من يملك سلطة الموافقة علي الحصول علي قروض مالية لمصر هو مجلس النواب , وليس مجلس الشوري ' .
و طالب ' مرزوق ' بتفعيل نص المادة الرابعة من الدستور , و التي تؤكد علي ضرورة اخذ راي هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الاسلامية , مشددا علي ضرورة ان يتم مناقشة ' الحصول علي القروض ' ودراستها جيدا داخل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري قبل الموافقة عليها , مؤكدا ان هناك بدائل اقتصادية متعددة افضل من الحصول علي قروض تتحمل اعباءها الاجيال القادمة.
وحول سعي حزب النور للتقدم الي الجهات القضائية لوقف سعي نواب حزب الحرية و العدالة و الاخوان داخل مجلس الشوري للحصول علي قروض مالية , اكد ' مرزوق ' ان القرار النهائي ستتخذه الهيئة العليا لحزب النور خلال الفترة القادمة.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق