اعترافات المجني عليه , اليوم , كانت بمثابة مفاجاة جديدة فجرتها قرارات نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار ابراهيم صالح , وباشراف المستشار مصطفي خاطر , المحامي العام الاول لنيابات شرق القاهرة , حيث لم تكتف النيابة باقوال المجني عليه الاولي وارادت الوصول الي الحقيقة كاملة و المتهمين مرتكبي الواقعة , فطلبت النيابة نسخة من حلقة الحياة اليوم , و الذي يظهر فيه فيديو سحل وتعرية المجني عليه , فكان ذلك الفيديو كفيلا بارغامه علي الاعتراف بما تعرض له علي يد قوات الشرطة.
و امرت النيابة بعرضه علي الطب الشرعي لبيان اصابته ومقارنتها بروايته لبيان صدقها من عدمه , خاصة بعدما اكد في المرة الاولي ان الكدمات و السحجات في جميع انحاء جسده نتيجة سقوطه ارضا ولم يذكر سحل رجال الشرطة له.
المجني عليه انهار امام النيابة , ولم يتحمل ان يشاهد للمرة الاولي فيديو سحله وتعريته علي يد قوات الشرطة , حيث انه بمجرد مشاهدته لفيديو قناة الحياة اليوم , و الذي يظهر فيه المشهد كاملا بوضوح بتعرضه لاعتداء عدد من قوات الشرطة بالضرب عليه وركله ونزع ملابسه ومن ثم سحله , وعقب تضييق الخناق عليه عقب الاسئلة المتتالية للنيابة العامة اضطر الي الاعتراف بالواقعة كاملة.
كما واجهته النيابة اثناء جلسة التحقيق التي استمرت اكثر من 5 ساعات , باقوال زوجته وابنته وشقيقه ونجل شقيقته في مداخلات هاتفية مع البرامج التليفزيونية بان قوات الشرطة هي من قامت بالاعتداء عليه , فلم يجد سبيلا سوي الاعتراف بما تعرض اليه , حيث ان زوجته وابنتيه يعتبرن شهود عيان علي الواقعة لانهن كن بصحبته وقت وقوع الحادث.
واكد المجني عليه , انه قد نزل الي محيط قصر الاتحادية للمشاركة في المظاهرات بصحبة زوجته وابنتيه , الا انه فوجئ باشتباكات بين قوات الامن و المتظاهرين , واثناء حدوث حالة كر وفر للمتظاهرين لم يتمكن من الجري عقب اصابته بطلق خرطوش في قدمه وسقط ارضا , فوجد العديد من ضباط الشرطة يلتفون حوله ويسحلونه وينزعون ملابسه كاملة.
واضاف انه تعرض لحالة اغماء نتيجة الضرب المبرح الذي تعرض له , ولم يسترد وعيه الا داخل مستشفي الشرطة بمدينة نصر , حيث وجد المعاملة الطيبة من قبل رجال وزارة الداخلية , كما انه تم علاجه بشكل جيد , لذا اضطر الي عدم اتهام قوات الشرطة في اقواله امام النيابة بالامس , مشيرا الي انه لم يتعرض الي اي نوع من التهديد او الضغوط من قبل رجال الداخلية لاجباره علي عدم اتهامهم , واكد انه لم يرد تصعيد الامور ليس اكثر.
وعقب الادلاء باقواله امام النيابة , قام وفد من المجلس القومي لحقوق الانسان برئاسة المستشار حسام الغرياني ولجنة الحريات بنقابة المحامين بزيارته , فيما رفض المجني عليه التحدث لوسائل الاعلام.
وامرت النيابة العامة بنقله الي احد المستشفيات الحكومية , مما جعل البعض يري ان هذا القرار في صالحه خوفا لتعرضه الي اي نوع من التضييق و الخناق عليه بداخل مستشفي الشرطة بمدينة نصر.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق