خالفت مؤشرات البورصة كل التوقعات , اليوم الاحد , وحققت ارتفاعات كبيرة لكل المؤشرات لتربح قرابة ال6 مليارات جنيه ' 5.7 مليار جنيه ' في راسمالها السوقي , متحدية بذلك احداث العنف الشديدة في محيط قصر الاتحادية ووزارة الداخلية , و التي قال معظم المحللين انها ستؤثر تاثيرا كبيرا علي اداء البورصة هذا الاسبوع بداية من اليوم الاحد.
البورصة منذ فترة ابدت قدرة علي استيعاب الاحداث السياسية , رغم كثرتها وتكراراها بشكل شبه اسبوعي , ان لم يكن يومي , وهو ما جعلها تصبح اكثر قوة وصمود امام مثل هذه الاحداث التي لم تقل علي مدي عامين كاملين , ومنذ اعادة افتتاحها بعد ثورة 25 يناير.
محللو السوق قالوا ان البورصة بعدما شهدت تراجعات عنيفة خلال الفترة الماضية , واصبحت مستويات الاسعار في مستوي متدنٍ جدا , حيث اصبح لا مجال لتراجعها اكثر من ذلك , ولذلك فانها تتجه الي عملية تصحيحية الي اعلي قد تستمر الي عدة جلسات , ثم ما تلبث ان تعود للتراجع مرة اخري او السير في مستوي عرضي , مثل ما شهدته خلال شهر يناير الماضي , حيث لم تتحقق اي ارتفاعات تذكر سوي ارتفاع 1.3 مليار في راس المال السوق طوال الشهر , وهو رقم صغير جدا بالنسبة للبورصة.
صلاح حيدر , محلل مالي , قال ان البورصة في حاجة ماسة الي سيولة جديدة تقوم بتنشيط السوق , وتعيد الحيوية له من جديد بعد كل هذه الضربات التي يتعرض لها السوق , وخصوصا ان معظم الشركات المقيدة تواجه معوقات كبيرة في مواصلة انتاجها . بسبب الاحداث الامنية المتردية , خصوصا تلك الشركات الموجودة في اماكن الاشتباكات , مثل محافظات القناة و الاسكندرية و القاهرة.
اما محسن عادل , خبير سوق المال , فقال ان اهم معوق تواجهه البورصة حاليا , هو توجه البنوك الي الاستثمار في اذون وسندات الخزانة العامة للدولة , مما يسحب جزءا كبيرا من السيولة التي كانت توجه الي الاستثمار في سوق المال واقراض الشركات القيدة في البورصة لاتمام مشروعاتها الي الاستثمار في ادوات الدين الحكومية.
واضاف عادل , ان استمرار المحاكمات و الخصومات بين الحكومة ورجال الاعمال بدون البحث عن حل لها سيكون له مردود سيئ جدا علي سوق المال , خاصة و الاقتصاد عامة , ولذلك لابد من البحث عن حل عادل للنزاعات الاقتصادية , خصوصا من الاجانب منهم , لان هذه المحاكمات ترسل رسائل سيئة علي المناخ الاقتصادي في مصر , وتتسبب في هروب الاستثمارات.
من جانبه قال وائل عنبة , عضو مجلس ادارة الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار , ان كافة العوامل الايجابية التي ادت الي صعود السوق خلال الاعوام التي حققت فيها البورصة المصرية ارتفاعات غير مسبوقة قد تجمعت تلك العوامل في عام 2013 , مؤكدا ان السوق خلال العام الجاري سيحقق ارتفاعات كبيرة , كما ان هناك العديد من الاسهم سوف تحقق ارتفاعات اعلي من ارتفاعات المؤشر.
واضاف علي هامش مؤتمر تريند السابق للاستثمار في اسواق المال , ان تراجع الجنيه المصري امام الدولار من العوامل التي ادت الي زيادة الاستثمارات الاجنبية في البورصة ليعاود الاجانب مرحلة الشراء مرة اخري بعد 20 شهر من الاتجاه البيعي , مما يعني ان السوق سوف يتخذ اتجاهه الصاعد خلال الفترة القادمة , مشددا علي ان عملية التحرير الحقيقي لسعر الصرف سوف تؤثر بالايجاب علي المنظومة الاقتصادية , كما حدث من قبل في عام 2003.
واكد ان البورصة دخلت في مرحلة عدم الاستجابة القوية للاحداث السياسية و الذي ظهر جليا خلال الفترات الماضية , مما يعني ان السوق قد وصل الي مستويات القاع التي سيبدا بعدها في الانطلاق مرة اخري , مضيفا ان طرح الرخصة المتكاملة لمشغل المحمول من العوامل الايجابية ايضا علي السوق . لان طرح الرخصة الثالثة كان من العوامل الايجابية للسوق عام 2006.
واوضح انه من العوامل الايجابية ايضا للسوق خلال العام الجاري ازمة اليورو التي سوف تؤدي الي تحول الاستثمارات من الغرب الي الشرق ومن الشمال الي الجنوب , مثلما حدث من قبل بعد الازمة المالية العالمية عام 2008 , وارتفع السوق مع بدايات عام 2009 , نظرا لتوجه صناديق الاستثمار العالمية الي الاسواق الناشئة لانها الاكثر امانا.
ولفت الي انه مازالت بعض اسعار الاسهم غير منطقية وادني من قيمتها الحقيقية , مما يعني مزيدا من الفرصة للاستثمار في تلك الاسهم , كما ان السوق يمر بدورة صعودية كل خمسة سنوات تبدا من عام 2013 , واخيرا اكد ان السوق في مرحلة القاع . لان احجام التداولات مازالت منخفضة , وقد وصلت الي ادني مستوياتها , مما يعني ان المالك لا يرغب في البيع عند تلك السعر التي يري انها ادني من مستوياتها الحقيقية.
ومن جانبها اعلنت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار عن عدد من التوصيات . لتنشيط واصلاح وتطوير نظام العمل في سوق المال المصري خلال الفترة القادمة , وقالت انه في ضوء الاوضاع السابقة وما تمر به البورصة المصرية حاليا فانه يجب تعديل قواعد الشراء بالهامش , بما يتيح الفرصة لزيادة دوره في منظومة سوق المال المصري , وزيادة عدد شركات الوساطة التي ستقوم بتقديم هذه الآلية لعملائها.
وكذلك تخفيض فترة التسوية بالبورصة المصرية او فصل التسوية الورقية عن النقدية , ودعم تفعيل صندوق استثمار مغلق لدعم البورصة المصرية في هذا التوقيت , و المشاركة في عملية الترويج للفكرة ودعمها لدي الجهات المستهدفة بهذه الآلية.
ومعالجة مشكلات سوق خارج المقصورة وعودة الشركات المشطوبة و الموقوفة فورا بما يضمن الحفاظ علي مصالح المستثمرين , وتدعيم مبادئ الافصاح و الشفافية في المعاملات داخل سوق المال المصري وتعديل الضوابط الحالية مع صياغة اليات جديدة للعقوبات لا تضر بمصالح صغار المستثمرين.
وانشاء بورصة للعقود و السلع لضمان قيام سوق المال المصري باعادة تسعير السلع بما يقضي علي المضاربات المبنية في الاساس علي غياب المعلومات , وتفعيل الدور التمويلي للبورصة المصرية , بما يضمن تنشيط سوق الاصدار , وتاسيس الشركات , وتوفير مصادر تمويل للمشروعات الجديدة من خلال انشاء سوق للاصدار و الشركات الجديدة , بما يساعد علي توسيع الملكية للشركات.
واصلاح سوق السندات واعادة هيكلته لضمان قيامه بعمليات التمويل للمشروعات القومية الكبري مع اتمام تعديل قانون الصكوك بصورة تتماشي مع المعايير العالمية , وبما يتيح مشاركة شعبية اوسع في عمليات التمويل , ويتيح بدائل استثمارية وتمويلية اوسع للشركات , و الاستمرار في عمليات اعادة هيكلة بورصة النيل للمشروعات الصغيرة و المتوسطة , بما يضمن تقديم مناخ ملائم لتمويل هذا النمو من المشروعات الذي يفتقد لمصادر التمويل المستقرة.
وكذلك اعادة صياغة عدد من مواد قانون سوق المال مع توسيع مظلة القانون ليضم جميع الاجراءات التنفيذية و الموضوعات المتعلقة بسوق المال المصري , وبما يشجع علي زيادة الاستثمارات , وتسهيل العمليات , عادة صياغة قواعد القيد بالبورصة المصرية , بما يشجع علي اجتذاب اصدارات جديدة , وضمان استقرار اجتذاب الاستثمارات طويلة الاجل بالبورصة المصرية.
والعمل علي نشر ثقافة الاستثمار , وتوسيع قاعدة المستثمرين في سوق المال المصري , بما يضمن تحقيق هدف توسيع قاعدة الملكية الشعبية للشركات وعدالة توزيع الدخول من خلال المساهمة فيها.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق