و اشار عبد الخالق في تصريحات له اليوم الي ان النصوص التي تمت تلاوتها بالاجتماع منبتة الصلة بمشروع قانون حماية الحق في التظاهر السلمي الذي اعدته وزارة العدل ووافق عليه مجلس الوزارة واحاله الي مجلس الشوري ولا اساس لها من الصحة , موضحا ان وزارة العدل لم تغفل عن اشتغال بعض القضاة بالسياسة وكان هذا سبب انهاء ندب من التحق بما يسمي بجبهة الضمير في ذات اليوم الذي اعلن فيه الخبر وهذا ايضا كان سبب الاعتراض علي الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة المنعقدة في دار القضاء العالي بتاريخ 24/11/2012 لحضور بعض السياسيين وغير القضاة فيها .
واختتم قائلا ان استقالة النائب العام مرجعها اليه وحده لانه غير قابل للعزل طبقا لقانون السلطة القضائية وقد طلب سيادته بنفسه التحقيق اداريا فيما اثير ضده وكذلك قدم البعض بلاغات ضده وضد بعض اعضاء النيابة و السيد المستشار رئيس النادي فضلا عن اقامة دعاوي ضد المستشار وزير العدل نفسه لعدم اتخاذه موقفا من تعليق العمل ببعض المحاكم و النيابات وازاء ما اصاب جماعة القضاة من جراح فكان من الملائم عدم الاقتراب باجراء اي تحقيق ولو اداري فيما وقع من احداث , وذلك بغية الحفاظ علي ثقة الامة في قضاتها وهم ضميرها ورعاة قيمها الي ان يتم استطلاع راي القضاة انفسهم مخافة اثارة الفتنة وتجديد النزاعات.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق