وقال ' الشريف ' ان الجمعية العمومية ستبحث الاجراءات اللازمة لمواجهة الموقف بشان ازمة النائب العام , وستناقش تردي اداء النيابة العامة في الفترة الاخيرة , مشددا علي ان وقف او تعليق العمل بالمحاكم و النيابات لن يطرح علي الجمعية العمومية ضمن اي اجراءات تصعيدية , ولن تلجا اليه لانه لا توجد نية لذلك.
و أكمل ' الشريف ' ان هناك العديد من الاجراءات تدور في اذهان المشاركين في الجمعية العمومية , لمواجهة هذا الحدث ليس من بينها وقف العمل , وبالنسبة لما تردد بشان التهديد بتدويل القضية , اكد ان ذلك حديث مسبق , وان الجمعية العمومية هي التي ستحدد الاجراءات التي ستلجا اليها وليس النادي او بعض الاشخاص.
وعلق الناطق باسم نادي القضاة علي مطالبة رؤساء اندية قضاة الاقاليم بتاجيل الجمعية العمومية , نظرا لان الوقت غير مناسب لعقدها , قائلا : الجميع يتفق حول ضرورة عقد الجمعية العمومية , ولا احد يختلف علي ذلك , ورؤساء اندية الاقاليم يرون فقط ان الوقت غير مناسب , وهذه مسالة تنظيمية ترجع لملائمة الظروف و الداعي للجمعية , وهذا الموعد امر طبيعي وليس بالضرورة ان نتوقف عنده.
ولفت ' الشريف ' الي ان رؤساء ' قضاة الاقاليم ' يطالبون بتاجيل الجمعية العمومية لمدة اسبوع , وان النتيجة النهائية انها ستعقد , وبالتالي ستعقد الجمعية في موعدها لان هناك ما يستلزم ذلك.
وشدد علي ان الجمعية العمومية للقضاة لن تناقش او تتناول الامر الخاص بطلب نيابة الاموال العامة , برفع الحصانة عن المستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة , بشان البلاغ المقدم ضده ويزعم استيلائه علي اراضي بمنطقة الحمام بمرسي مطروح , قائلا : ' لا نريد ان نجعل من الشائعات حقيقة , وما يردده البعض بان الجمعية عقدت خصيصا لمناقشة هذا الامر غير صحيح علي الاطلاق , لان الجمعية تخص الشان العام القضائي ' .
مشيرا الي ان المكتب الفني للنائب العام ونيابة الاموال العامة جعلت من هذا الامر مسارا لتشويه سمعة ' الزند ' لكنه امر شخصي قضائي , وما كان يجب ان يتم تداوله بهذه الصورة , و الجمعية لن تناقش هذا الامر كما فعلت النيابة.
وفي سياق متصل , اكد ' الشريف ' ان الجمعية العمومية من المحتمل ان تناقش موقف القضاة من المشاركة في الاشراف علي الانتخابات البرلمانية القادمة , باعتبار ان الانتخابات اذا ما كانت ستجري في موعدها فهي من الاحداث القريبة التي يجب مناقشتها.
من جانبه , اكد المستشار محمد عبده صالح , امين صندوق نادي قضاة مصر , ان الجمعية العمومية الطارئة التي يعقدها النادي مساء غدا الجمعة , ستناقش قضية النائب العام , المستشار طلعت عبد الله , وتدخله في بعض القضايا و التحقيقات , وستناقش الموقف من الانتخابات التشريعية القادمة , ومدي استجابة القضاة من عدمه للمشاركة في الاشراف عليها.
وقال ' صالح ' أن الجمعية ستبحث ازمة النائب العام , وستؤكد علي ضرورة تفعيل مبدا سيادة القانون , وعدم المساس بحريات الشعب المكتسبة بمقتضي الدساتير , وستبحث مدي جدية الاشراف القضائي الكامل الحقيقي علي الانتخابات البرلمانية دون تدخل من السلطة التنفيذية , لضمان مجلس تشريعي يعبر عن ارادة الشعب .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق