محاكمة الرئيس مرسي مطلب المعارضة الجديد الذي يجعل حل الأزمة بعيد



ازداد المشهد السياسي سخونة بعد احداث العنف التي شهدتها مصر مساء مليونية ' جمعة الخلاص ' امام قصر الاتحادية , مقر رئاسة الجمهورية , وذلك عقب تناقل وسائل الاعلام خبر قتل احد المواطنين وسحل آخر , ما تسبب في موجة غضب عارمة ضد الرئيس محمد مرسي , فيما رفعت القوي السياسية المعارضة من سقف مطالبها بمحاكمة وزير الداخلية ورئيس الوزراء لتصل الي الرئيس محمد مرسي نفسه , وسط مطالب بضرورة ان تبتعد جماعة الاخوان المسلمين عن الرئيس محمد مرسي واقالة الحكومة وتشكيل حكومة انقاذ وطني. 

وقال محمد عرفات , رئيس اللجنة الاعلامية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ' ان الحزب متمسك بمطلب تغيير حكومة الدكتور هشام قنديل , بسبب فشلها الذريع في حل الكثير من ازمات البلاد , مضيفا ان الاحداث صعدت من سقف مطالبها بمحاكمة جميع المسئولين عن اعمال العنف ضد المواطنين وعلي راسهم رئيس الجمهورية.
واتهم الناطق باسم حزب المصري الاجتماعي الرئيس محمد مرسي , بالتعنت ضد مطالب الشعب , مشددا علي ان هذه الطريقة التي يتعامل بها من شانها ان تزيد من تآكل شرعيته التي تراجعت بالفعل عقب الاعلان الدستوري , الذي يمثل انقلابا علي الشرعية , محملا الرئيس مرسي ووزير الداخلية مسئولية تعمد التعامل الوحشي مع المتظاهرين.


وحذر محمد سامي , عضو جبهة الانقاذ الوطني , الرئيس محمد مرسي من مساحة الغضب المتزايدة ضده , مشيرا الي ان جبهة الانقاذ لم تطالب حتي الآن بشكل صريح بمطلب الشارع وهو اسقاط النظام , لانها تتعامل بعقلانية مع المشهد السياسي ولا تريد ان تعقد الموقف , معتبرا ان جميع السيناريوهات مفتوحة حتي الآن لاي تصعيد و الذي يتوقف علي مدي استجابة الرئيس محمد مرسي للمطالب. 


وحدد سامي مطالب جبهة الانقاذ في محاكمة وزير الداخلية , مشددا علي ان الرئيس محمد مرسي اثبت ان داخليته اكثر طغيانا من داخلية الرئيس السابق حسني مبارك , موضحا ان سقف المطالب قابل للارتفاع طالما ان الرئيس محمد مرسي مصر علي عدم الاستجابة لمطالب الشارع.


واكد عمرو عادل , مسئول العمل الجماهيري بحركة شباب 6 ابريل , ان اقالة الحكومة ووزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم ما زالت مطلب الحركة , مشددا علي ان الحركة ما زالت تري الحل في تشكيل لجنة لتعديل الدستور.


واقترح عادل ان يتم استحداث مؤسسة تضم نواب جميع القوي السياسية لايجاد حلول لكل المشكلات العالقة حاليّا من تغير حكومة وتعديل دستور وقانون الانتخابات البرلمانية القادمة.


وشدد عادل علي ان الحركة تري في ان ارتباك المشهد راجع الي تدخل السياسة في القضاء , محملا المسئولية الي الرئيس محمد مرسي الذي بدا بالتدخل في شان القضاء ما دفع الكثير بعد ذلك من اقتحام المحاكم و التظاهر امامها و الاعتراض علي احكامها.

ليست هناك تعليقات :