و قال مصدر رفيع المستوي بالبنك الحكومي الاكبر في السوق ان نيابة الاموال العامة العليا , برئاسة المستشار مصطفي الحسيني , المحامي العام الاول , طلبت تحويل مبلغ 18 مليون جنيه من ارصدة نجلي مبارك , لكن البنك صرف فقط نصف القيمة , بسب عدم مطابقة التوقيع من احد الابناء مع الموجود بالبنك .
و أكمل المصدر ان عدم صحة التوقيع حال دون صرف المبلغ , مؤكدا ان البنك فسر للاجهزة المعنية عدم امتثاله بصرف كاملة القيمة من الحساب رغم انه يسمح بسبب مخالفة التوقيع . ' صرف باقي المبلغ مرهون لحين التاكد من مطابقة توقيع جمال مبارك علي اذن الصرف , مع توقيعه المعتمد لدي البنك ' قال المصدر .
كانت نيابة الاموال العامة قد خاطبت البنك المركزي المصري لاتخاذ اجراءات تحويل مبلغ سداد المستحقات من حسابهم بعد التقدم بطلب للتصالح , في قضية هدايا المؤسسات الصحفية , التي حصلوا عليها بدون وجه حق مع 24 شخصية شهيرة من رموز ووزراء النظام البائد .
و قد كشفت التحقيقات ان قيمة الهدايا التي صرفت من ميزانية مؤسسة الاهرام الصحفية , خلال الفترة من عام 1984 و حتي عام 2011 , تجاوزت ما يقارب 100 مليون جنيه , بدون وجه حق علي نحو يمثل تسهيلا للاستيلاء علي المال العام , و تربحا للغير بدون وجه حق , و اضرارا عمدا باموال المؤسسة . و قد حرر جمال و علاء مبارك , نجلا الرئيس المخلوع بالنيابة العامة اذن صرف من البنك الاهلي فرع مصر الجديدة , بالمبالغ المتهمين بالحصول عليها مع والدهما محمد حسني مبارك , و والدتهما سوزان ثابت , و زوجاتهما خديجة الجمال , و هايدي راسخ , بمبلغ قدره 18 مليون جنيه .
و قال المصدر ان تلك الاموال المقدرة بنحو 9 ملايين جنيه خرجت بالفعل من البنك للاهرام وليس لخزانة الدولة. ويدخل في القضية عدد من رموز النظام السابق منهم زكريا عزمي , رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق , ووزير المالية الهارب يوسف بطرس غالي وصفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق. وقد بلغت الاموال التي صرفت للعديد من اركان النظام السابق وفقا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات , خلال الفترة من 2000 الي 2005 نحو 163 مليون جنيه , تم تخصيصها من خزانة مؤسسة الاهرام , لشراء هدايا و توزيعها علي عدد من كبار رجال النظام السابق .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق