و قد قام الدكتور محمد الفقي , رئيس لجنة الشئون المالية و الاقتصادية , بعرض تقرير اللجنة عن مشروع القانون , الذي اكد ضرورة العمل علي اعادة الامن مرة اخري لبورسعيد وخاصة في الموانئ و الجمارك.
واشار الي ان التقرير طالب بالاسراع في بناء سور للحراسات المطل علي بحيرة المنزلة , واعفاء زوار المدينة من الجمارك في حالة وصول قيمة المشتريات الي 400 جنيه سنويا.
من جانبه , قال الدكتور محمد علي بشر , وزير التنمية المحلية , ان الغاء العمل بالقانون وما تلاه من قرارات تنفيذية , سيكون له تاثير كبير علي بورسعيد , و الحكومة اكتفت باستمرار العمل بالمدينة الحرة لانه يلبي طلب اهالي بورسعيد , مشيرا الي ان عودة المنطقة الحرة تحقق مصلحة اقتصادية و لا يترتب عليها اعباء اقتصادية كثيرة , و الامر لا يحتاج اكثر من ذلك , و صدور هذا القانون ليس مرتبطا باحداث بورسيعد , و لكنه مرتبط بالمشروع الاقتصادي و النهضة التي تشهدها مصر في هذه المرحلة .
و تعهد بشر , بالعمل علي تنفيذ توصيات اللجنة بشان كل المناطق الحرة , سواء في المدن او المدن الصناعية بحيث نزيد من الصادرات و المنافسة علي المنتجات المصرية .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق