و في التفاصيل فقد قضت اليوم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية , و قامت بارساله الي مجلس الشوري لاجراء التعديلات المقترحة عليه .
ياتي ذلك بعد تاييد المحكمة تقرير هيئة المفوضين الذي افتي بعدم دستورية بعض النصوص الخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية .
و جاء بتقرير المفوضين , ان الدستور ينص علي ضرورة ان يكون تقسيم الدوائر الانتخابية عادلا بين السكان ومساحات المحافظات , فيما يتعلق بعدد المقاعد الانتخابية , مقارنة بعدد اصوات الناخبين , ' مما يكون له تاثير لا يتفق مع ما جاء بالدستور , ويؤكد وجود عوار دستوري ' .
و اضاف التقرير : ' بالاضافة الي ضرورة وضع المراة علي القوائم الانتخابية من مشروع قانون الانتخابات ' .
يُذكر ان مجلس الشوري كان قد اقر قانون انتخابات مجلس الشعب وتمت احالته للمحكمة الدستورية للنظر في مدي دستوريته.
و قد قال الدكتور جمال جبريل عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشوري , ان المجلس سيشكل لجنة لاعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في كافة المحافظات مرة اخري , بعد صدور تقرير هيئة مفوضي الدولة من المحكمة الدستورية العليا , و المتضمن وجود عوار دستوري في تقسيم الدوائر بقانون الانتخابات البرلمانية .
و اوضح جبريل , ان المجلس سيستعين بخبراء في الجغرافيا و المساحة و الاسكان و متخصصين من الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الاحصاء لاعادة رسم حدود الدوائر الانتخابية بالتناسب مع حجم التعداد السكني .
مشيرا الي ان عددا كبيرا من المحافظات يعاني من ظلم شديد في تقسيم الدوائر , خاصة ان عدد المقاعد المخصصة لها لا تغطي المساحة الجغرافية الكبيرة و التعداد السكني , فضلا عن محافظات اخري تتضمن دوائر متناسبة في المقاعد مع المساحة و اخري لا تتناسب تماما .
و تبرا جبريل من العوار الوارد بقانون الانتخابات البرلمانية , مشيرا الي انه ابدي رايه بمجلس الشوري من ضرورة اعادة توزيع الدوائر الانتخابية قبل ارسال القانون للدستورية العليا تفاديا للعوار الدستوري , غير ان حزب الاغلبية الحرية و العدالة استعجل و وقف وراء ارسال القانون الي الدستورية العليا .
فيما قال الدكتور محمد ابو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي و القيادي البارز بجبهة الانقاذ الوطني , ان قرار المحكمة الدستورية بعدم شرعية قانون الانتخابات امر متوقع , خاصة و ان الدستور ينص علي انه يتم توزيع اعداد السكان علي الدوائر الانتخابية بشكل عادل , و هذا لم يكن متوفرا في نصوص قانون الانتخابات , حيث وجود دوائر بها عدد كثيف من السكان و العكس .
و طالب ابو الغار بان يتم اعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بشكل يتضمن توزيعا عادلا للسكان , مؤكدا ان جبهة الانقاذ الوطني لها مطالب رئيسية بالنسبة للانتخابات البرلمانية القادمة اهمها اقالة الحكومة الحالية و وزراء الاخوان الذين يسعون للتحكم في مفاصل الدولة لانهم لن يكونوا محايدين علي الاطلاق , علي حد قوله .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق