و قد قال هيلا سلاسي ميخائيل , رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الاحرار بمجلس الشوري المعتصم اعتراضاَ علي قانون الانتخابات الذي تم اقراره مؤخرا , ان احزاب جبهة الانقاذ داخل مجلس الشوري تعكف علي اعداد قانون للانتخابات البرلمانية , مشيرا الي ان القانون وضع في الاعتبار ملاحظات المحكمة الدستورية .
و اعتبر ان قانون الانتخابات الحالي سيؤدي الي حل مجلس النواب القادم لعدم موافاته ملاحظات المحكمة الدستورية , مشيرا الي ان المحكمة اعادت لمجلس الشوري 10 مواد لاعادة صياغتهم و هو ما احالها الرئيس دون العودة للمحكمة الدستورية .
و توقع رئيس الكتلة البرلمانية للمصريين الاحرار ان يتم بطلان مجلس النواب القادم , لعدم دستورية القانون المنظم له , مشيرا الي ان صبحي صالح القيادي بحزب الحرية و العدالة رفض تعديلات المحكمة الدستورية علي المادة الخامسة و الخاصة بالتجنيد , و اصر علي الاستثناء .
و اشار رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الاحرار , الي تعارض قانون الانتخابات في مادته الخامسة مع المادة السادسة من قانون الخدمة العسكرية , منتقدا ايضا المادة الخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية , واصفا اياها بغير الدستورية .
و اكد مواصلتهم الاعتصام بمجلس الشوري حتي تتم الاستجابة لكافة مطالبهم بتعديل القانون او اقرار قانونهم الذي يعكفون عليه .
و قال محمد الحنفي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشوري انه قدم رؤية الحزب قبل التصويت , الا انه فوجئ بتمسك الاخوان علي شكل القانون الحالي مثار الجدل .
و اشار الي ان الدكتور جمال جبريل استاذ القانون الدستوري عضو مجلس الشوري توسط لحل الازمة و اقترح اعادة القانون للشوري و الاتفاق علي تغيير التوزيع الجغرافي , الا ان حزب الوفد طالبه بضرورة وجود مذكرة توضيحية للتوزيع الجغرافي .
و اشار الي ان الوفد في انعقاد دائم لمتابعة تطورات الامر , و قال : ' لدينا الكثير من المفاجآت سنكشف عنها ان لم يستجب حزب الحرية و العدالة لمطالبنا ' .
و يعتصم نواب احزاب الوفد و المصريين الاحرار و المصري الديمقراطي و الجيل بمجلس الشوري اعتراضا علي القانون .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق