وكشفت التحققات , قيام ' ا. م. ف ' رئيس لجنة فض المنازعات بمامورية ضرائب الشركات المساهمة بتقاضي رشوة من احدي الشركات بوساطة وكيل وزارة سابق , و تبين ان هيئة الرقابة الادارية هي التي كشفت القضية واكدت تحرياتها صحة الواقعة و احالتها للنيابة التي قررت حبس المتهم بعد التحقيق معه .
و افادت تحريات الرقابة الادارية , ان المتهم ضبط متلبسا اثناء تقاضية رشوة قدرها 100 الف جنيه من المدير المسؤول لمجموعة شركات بدر الدين للمشروعات العقارية , وان هناك وسيط في القضية بين الطرفين كان يعمل وكيلا سابقا باحدي الوزارات , ويدعي ' ا. د .م ' وبعد مغادرة موقعه بالوزارة عمل مستشارا لمجموعة بدر الدين .
و اوضحت التحقيقات , ان مبلغ الرشوة كان بناء علي تسهيل المتهم الرئيسي مسؤول الضرائب , عمليات استرداد مبلغ 15مليون و900 الف جنيه من مصلحة الضرائب . لصالح الشركة بدون وجه حق , وبناء علي المعلومات التي وردت لهيئة الرقابة الادارية بدات التحريات مباشرة , وتوصلت الي صحة الواقعة , والقي القبض علي المتهمين , وتم عرضهم علي نيابة امن الدولة العليا باشراف المستشار هشام القرموطي المحامي العام الاول , وانتهت التحقيقات معهم الي اصدار قرار بحبس المتهم الرئيسي رئيس لجنة الفحص بمصلحة الضرائب , و الوسيط , و المدير المسؤول لشركة بدر الدين مع وضع اسم صاحب الشركة علي قوائم الممنوعين من السفر وادراجه علي قوائم الترقب و الوصول , وفقا لما هو منسوب اليهم من اتهامات .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق