و اكد واصل ان القانون ليس به اي مخالفات شرعية وفيه ضمانات تؤكد ان هذا المشروع متوافق مع الشريعة الاسلامية , وهي اصل فكرة الصكوك التي تتم عن طريق عقود شرعية , وجاء بالقانون وجود الهيئة الشرعية التي تعد ضمانة لعدم انحراف القانون عن مساره.
و اشار واصل , قائلا : ' الاصل ان مجلس الشوري لا يشرع اي قانون , الا وكان ملتزما بعدم مخالفته للشريعة الاسلامية , وليس قانون الصكوك فقط , وهذا توافقا مع الدستور المصري , ويجب ان يدرك الجميع ان المجلس يضم نواب من جميع التخصصات ومنهم اعضاء من هيئة كبار العلماء , وشدد علي اننا كنا نتابع القانون في جلسات اللجنة ومناقشته مادة مادة , وليس لدينا شك ان جميع مواده تتوافق مع احكام الشريعة.
واوضح عضو هيئة كبار العلماء قائلا : ' ان المطالبة باحالة القانون لهيئة كبار العلماء , من بعض النواب من الممكن انه جاء من باب المواءمة فقط , وبعد وجود مادة بالدستور , تتحدث ان الازهر هو المختص بالفصل في الامور الشرعية , ولكن لم يكن هناك اي خلاف داخل المجلس حول شرعية اي مادة من مواد القانون ' .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق