و كان محمد العمدة ' عضو مجلس الشعب السابق ' و الباحث القانوني حامد صديق قد تقدما بطعون امام المحكمة الادارية العليا علي الحكم الصادر من محكمة اول درجة بوقف تنفيذ قرارات الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 و رقم 148 لسنة 2013 , و وقف اجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها المحدد لها بداية من 22 ابريل واحالة القانون رقم 2 لسنة 2013 الخاص بانتخابات مجلس النواب للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستوريته .
و كانت المحكمة قد اكدت في حيثيات حكمها , انه كان يجب علي مجلس الشوري اعادة عرض القانون مرة اخري علي المحكمة الدستورية العليا , كما ان الدستور الجديد قد اخرج الدعوة للانتخابات من ضمن القرارات السيادية , وانه كان يتعين علي الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية عدم اتخاذ قرار الدعوة للانتخابات الا بعد اجتماع مع مجلس الوزراء .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق