وقال احمد عارف الناطق الاعلامي للجماعة : ان الجماعة تم تقنينها اليوم وان الجماعة حاليا تتمتع بالشخصية الاعتبارية و القانونية , وان جميع اموالها واجتماعاتها خاضعة تماما لوزارة الشئون الاجتماعية , مؤكدا ان تقنين وضع الجماعة واشهارها كجمعية اهلية بوزارة الشئون الاجتماعية يغلق الباب نهائيا امام اي محاولات لحل الجماعة لان القانون لا يسمح لاي جهة حل الجمعيات الاهلية.
وقال عارف ردا علي توصية هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الاداري و التي اوصت بحل الجماعة : ان توقيت التوصية يثير الريبة وعلامات استفهام كبيرة من مضمونه , فلماذا تم تاخير هذا التقرير طوال هذه المدة الكبيرة , خاصة ان الدعوي المقامة بحل الجماعة تم رفعها منذ عام 1992 اي منذ 28 عاما كاملة .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق